عودة قضية (سوق المواسير) للأضواء ومتهم يحمل عثمان كبر ونافذين بالتورط في ضياع أموال الناس

وفجر المتهم الأول في القضية ادم إسماعيل إسحق مفاجاءة من العيار الثقيل وحمل والي شمال دارفور الأسبق عثمان محمد يوسف كبر ونافذون اخرون مسؤلية الأحداث والتورط في القضية ، وقطع بإمتلاكهم لمستندات تؤكد تورط كبر ومعه اخرون في قضية (سوق المواسير) سيكشف عنها لاحقاً حسب قوله.

وكشف إسحاق في تصريح خص به (صوت الهامش) من محبسه بسجن (شالا) بالفاشر أنه وقع ضحية لهذه القضية ويمضي الان في السجن حوالي ثمانية أعوام في حين تم إطلاق سراح نحو (75) من مدراء مكاتب سوق المواسير فضلاً إطلاق سراح 181 من المتعاونين في السوق ، فقط تبقي هو وشخص اخر يُدعي موسي صديق.

وروي في حديثه بأنه دخل السجن بتاريخ 28-4-2010 حتي تاريخ اليوم دون أن يطلق سراحه رغم تقديمه لمناشدات ومطالبات وصلت أحداها لرئاسة الجمهورية بجانب إلتماس قدمه للنائب العام في فترات متعددة ، الا أنه لم يُطلق سراحه .

وأشار أسحق أنه قدم ورقة لوفد مفوضية حقوق الإنسان إبان زيارته لسجن (شالا) ومذكرة أخري لرجل الأعمال صديق ودعه الا أنه رغم مناشداته لم تحظي قضيته بالإهتمام ، وأضاف “المتهمين الرئيسين هم الوالي الأسبق عثمان كبر ونافذون اخرون أحرار الان دون مساءله قانونية” ، وتابع قائلا “نحن أبرياء” .

وكانت قضية (سوق المواسير) التي وقعت أحداثها في العام 2009 شغلت الرأي العام لفترة طويلة لغرابتها ،لجهة أن القضية هي أشبه بغسيل الأموال وفقد المئات من المواطنين أموال طائلة في حين أصبح اخرون أثرياء في لحظات،وإتهم حينها والي شمال دارفور الأسبق عثمان محمد يوسف كبر بعدم إغلاق السوق رغم علمه بمضاره وسلبياته.