الخرطوم – السودان الآن
أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في اجتماعها رقم (8) برئاسة الفريق حسن داود كبرون، وبحضور الفريق بابكر سمرة مصطفى، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، قرارات فورية لتعزيز الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم.
وشملت القرارات، وفق ما أعلنته اللجنة الإعلامية، الشروع في إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح، وتأمين الولاية، إلى جانب إزالة السكن العشوائي، ضمن خطة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وبسط النظام العام.
كما أقرت اللجنة التعامل بحسم مع جميع أشكال التفلتات الأمنية الصادرة من عسكريين أو مدنيين، وحظر حمل السلاح داخل الولاية، ومنع استخدام الدراجات النارية، مع توجيه الجهات المختصة بتكثيف الأطواف الأمنية وإقامة الارتكازات والكردونات في جميع محليات الخرطوم.
وفي السياق ذاته، وجّهت اللجنة بتعزيز التنسيق مع لجنة أمن ولاية الخرطوم بقيادة الوالي أحمد عثمان حمزة، لضمان تنفيذ الإجراءات ومنع أي مظاهر تهدد الأمن والنظام العام.
وأكدت اللجنة أن اللجان المختصة ستبدأ فوراً في تنفيذ التوجيهات الصادرة، في إطار خطة أوسع لتثبيت الاستقرار وفرض هيبة الدولة في ولاية الخرطوم.
تعود ملفات إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وحظر حمل السلاح إلى واجهة المشهد منذ العام 2025، حيث شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات وتكوين لجنة مختصة لمعالجة هذا الملف ضمن ترتيبات إعادة ضبط الأمن بالعاصمة.
ورغم الإعلان عن تلك الإجراءات في وقت سابق، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالصورة المعلنة، دون صدور توضيحات رسمية كافية للرأي العام بشأن أسباب التعثر أو تأخر التنفيذ، قبل أن يعاد طرح الموضوع مجدداً عبر قرارات جديدة ضمن جهود فرض هيبة الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وتشهد ولاية الخرطوم بين الحين والآخر حالات تفلتات أمنية متفرقة، الأمر الذي أثار مخاوف وسط المواطنين بشأن سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية.
