الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن تحالف قوي الإجماع الوطني أحد موقعي إعلان الحرية التغير عن تحفظه بشدة حول مضمون الاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري مع قيادات في قوى إعلان الحرية والتغير ، مشيراً إنه يكرس السلطة بيد المجلس العسكري وأن التوقيع جاء بدون إتفاق أو تفويض للوفد المفاوض .
ووقع المجلس العسكري وقيادات من قوى الحرية والتغيير ، الأربعاء، الاتفاق السياسي لهياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية ، فيما أرجأ التوقيع على الوثيقة الدستورية إلى وقت لاحق .
وقال التحالف في بيان “أن الاتفاق السياسي تحاشي تماما المطلب الشعبي في القصاص العادل للضحايا بلجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات طوال فترة حكم الانقاذ، وأهمل فرض مطلب الرقابة الاقليمية أو الدولية، وجعلها خاضعة لمزاج السلطة ” .
وأشار أن التوقيع بمعزل عن الوثيقة الدستورية سيربك التفاوض حولها، لجهة إنه سيقود الي إجهاض قيام السلطه المدنيه الإنتقاليه.
وأكد أنه كان من الأهمية بمكان إشراك الشعب السوداني صاحب القرار في الاطلاع علي الوثيقة قبل التوقيع عليها.
ورأي التحالف أن من المهم قبل التوقيع على اي وثيقة استصحاب رؤية الموقعين على إعلان الحرية والتغيير ، وأيضاً استصحاب مواقف الحركات المسلحه بمختلف مكوناتها.
ولفت أن الحوار حول وثيقة المرسوم الدستورى يجب أن يعالج الاختلالات التي تمت في وثيقة الاتفاق السياسي حتى تعبر بالكامل عن الموقف الوطني لاستكمال لإرادة الثورة السودانية ، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على وحدة قوى الحريه والتغيير .
