لجّنة إزالة التّمكين تُنهي خدمات موظفين وتصادر أراضي تتبع لرموز النِظام السابق

الخرطوم -صوت الهامش
أصدرت لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال ومحاربة الفساد،جملة من القرارات شملت فصل موظفين،ومصادرة أراضي تتبع لقيادات ورموز النظام السابق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان،أصدر قرار في ديسمبر من العام الماضي،بتشكيل لجنة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو،واسترداد الأموال العامة،واصدرت اللجنة قرارات بحل حزب المؤتمر الوطني،ومصادرة داره فضلاً عن حل كل واجهاته وصادرت شركاته وحجزت على أموال رموز النظام السابق.

وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفياً “الخميس” أصدرت من خلاله عدد من القرارات شملت فصل العديد من الموظفين جرى تعينهم بصورة غير قانونية،فضلا عن مصادرتها لاراضي زراعية واسترداد شركات لصالح وزارة المالية.

ووفقاً للقرارات التي تلاها أعضاء اللجنة فقد أنهت خدمت نحو 30 سفيراً،بجانب 24 شخص من العاملين بالجهاز القومي للاستثمار، وإنهاء خدمة 24 من العاملين بالمناطق والأسواق الحرة، وإنهاء خدمة عاملين بالتلفزيون القومي وعددهم 60 موظفاً منهم 5 بالتلفزيون، و 19 بالإذاعة القومية.

وإستردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال شركة “هولبورن” التي كانت تتبع للأمن الشعبي،وتعمل على إستقبال الأموال وتوزيعها لواجهات النظام السابق،كما استردت اللجنة مزرعة كانت تعود ملكيتها لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن،تم الإستيلاء عليها من أحد رموز النظام السابق،وكما أنهت اللجنة عقد المطعم الأميري ومُنتجع “قرين فيلدج”،وإسترداد أراضي النقل المكنيكي لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

وفي الأثناء ألغت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد،تسوية مالية سبق وأن عقدها جهاز الأمن والمخابرات الوطني،مع رجل الأعمال وعضو البرلمان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير،وأصدرت قرار بمصادرة كل أملاكه والحجز على حساباته البنكية.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح أنه بعد تحري وتقصي أثبت فضل محمد خير إستغلاله للجهاز المصرفي وتسخيره لصالح منفعته الشخصية،وأكد أنه تم إصدار قرار بمصادرة ممتلكاته والحجز على أمواله وأيلولتها لوزارة المالية والتخطيط في.