الخرطوم-صوت الهامش
أجاز مجلس الوزراء السُوداني، مشروعات قوانين مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون مفوضية السلام لسنة ٢٠٢١م ، قدمها وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري بعد نقاش مستفيض بين أعضاء مجلس الوزراء.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وفي مستهله تلقى المجلس تنويراً من د. حمدوك حول زيارته الى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ،حيث أشار إلى أن الزيارة مكنت من فتح آفاق التعاون والتأسيس لعلاقات مثمرة.
وتناول رئيس مجلس الوزراء زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ابتدر لقاءاته باجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل التنسيق حول مختلف القضايا بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
وفي سياق آخر، اطمأن مجلس الوزراء على موقف الخُبز والقمح بالبلاد خصوصاً في ظل إنتاجية الموسم الشتوي حتى الآن، وذلك في إفادة حول عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد معالجات للضائقة المعيشية الراهنة قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، مشيراً إلى المصاعب التي يأتي في مقدمتها توفير التمويل لشراء القمح والجهود المبذولة مع برنامج الغذاء العالمي في هذا الصدد والاختناقات الناتجة عن حجم إنتاج المطاحن وما يترتب على ذلك من آثار .
كذلك وقف مجلس الوزراء على جهود اللجنة لتوفير الدواء والترتيبات الخاصة بالتمويل وقد وجه المجلس بتقديم تنوير حول أعمال هذه اللجنة بصفة راتبة تحقيقاً للتطلعات في إزالة الضائقة المعيشية على المواطن،
وأشار وزير شؤون مجلس إلى جهود اللجنة في توفير الوقود ووقوفها على الجوانب المتصلة بصيانة مصفاة الجيلي وعودتها للعمل والإنفراجة التي ستحدث في توفير غاز الطبخ نتيجة لذلك، كما تحدث عن الجهود المتصلة بتوفير الكهرباء والشح الذي تشهده هذه الأيام، حيث التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأداء كامل استحقاقات معالجة ملف الكهرباء فيما يتعلق بقطع الغيار ووقود الفيرنس خصوصاً مع قُرب موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.
