الخُرطوم-صوت الهامش
شدد مجلس الوزراء الإنتقالي في السُودان،على ضرورة ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية،وإتخذ قرارا بمعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.
وعقد مجلس وزراء الفترة الإنتقالية إجتماعا مغلق لمدة ثلاث أيام في أكاديمية الأمن بضاحية “سوبا” شرقي العاصمة السودانية،وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات في محاور الحكومة الانتقالية المختلفة.
ووفقاً لبيان صادر من مجلس الوزراء طالعته “صوت الهامش” أكد على قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة،وأعلن دعمه ومساندته قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية،ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
وطالب بالإسراع بمناقشة وإجازة قانون الأمن الداخلي،وقانون الشرطة،وقانون جهاز المخابرات العامة،مع توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وأصدر قرارا بتكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة،وشدد على تعزيز تأمين حقول البترول،والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.
وأشار المجلس على ضرورة العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر،والفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى،والفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.
وأعلن دعمه للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها،مع رفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية،ودعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.
