باريس – طالبت مجموعة السبع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والانخراط في مفاوضات، بما فيها الجهود التي تقودها المجموعة الرباعية، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية سريعاً ودون عوائق.

وأعرب وزراء خارجية المجموعة، في بيان ختامي عقب اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، عن قلقهم من تداعيات الحرب على السودانيين وتزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.

وقال الوزراء إن استمرار القتال والقيود على وصول المساعدات والهجمات التي تشمل استخدام الطائرات المسيّرة وتطال المرافق الصحية ومخيمات النزوح والبنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون في الحصول على الغذاء، تعرض الأرواح للخطر، مضيفين أن آثار ظاهرة النينيو تزيد الوضع سوءاً.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وامتدت إلى مناطق واسعة من البلاد، متسببة في نزوح ملايين الأشخاص وتضرر الخدمات الصحية ومصادر المياه وشبكات الكهرباء.

وأدان الوزراء جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، مشيرين إلى مرور عام على الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وسيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر في أكتوبر 2025، بعد حصار استمر نحو 18 شهراً وهجوم أخير أعقبته تقارير عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة.

وقف الدعم الخارجي

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع الأطراف الخارجية إلى وقف تقديم أو تسهيل الدعم العسكري واللوجستي والمالي للأطراف المتحاربة.

وطالبوا تلك الأطراف باستخدام نفوذها لتشجيع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات، ودعم خفض التصعيد، وتجنب أي عمل قد يسهم في تأجيج الحرب.

وأكد البيان أن التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع، إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار، ضروري لضمان وحدة السودان واستقراره على المدى الطويل.

حوار بقيادة مدنية

جدد الوزراء دعمهم لعملية حوار سياسي سوداني شاملة وشفافة وموثوقة، تقودها قوى مدنية وتعالج المظالم التاريخية وتحترم سيادة السودان وسلامة أراضيه.

وقالوا إن العملية السياسية ضرورية لتحقيق سلام دائم، استناداً إلى المبادئ التي أُعلنت في المؤتمر الوزاري بشأن السودان في برلين خلال أبريل الماضي.

كما جددوا دعمهم لجهود المجموعة الخماسية الرامية إلى تيسير الحوار، مؤكدين أن العملية السياسية ينبغي أن تسير بالتوازي والتنسيق الوثيق مع الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي.

وضم اجتماع باريس وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.