تحليل / أميرة أحمد عمر

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي تعبره ناقلات النفط، بل أصبح رسالة مشفرة تُكتب بالنار، وتُقرأ في أسواق الطاقة، وتُترجم في غرف الاجتماعات المغلقة في واشنطن وطهران والعواصم الخليجية.

أربع ناقلات نفط تعرضت لانفجارات خلال يومين، وفق ما أعلنته السلطات الإيرانية، ليست مجرد حوادث بحرية عابرة؛ إنها مؤشر على أن الحرب لم تنتهِ، وأن السلام لم يبدأ، وأن المنطقة ما زالت تعيش في فراغ خطير عنوانه: لا حرب ولا سلام.

أولاً: ما حدث ليس مجرد انفجارات.. بل لغة جديدة للحرب

في يومي الأربعاء والخميس، أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات في مضيق هرمز، بينها ناقلتان عملاقتان يوم الأربعاء واثنتان أخريان يوم الخميس. وقالت بحرية الحرس الثوري إن الناقلات تجاهلت تحذيرات إيرانية وسلكت مسارات وصفتها بأنها غير مصرح بها، فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السفن اصطدمت بألغام بحرية، وأن الناقلتين اللتين تعرضتا للحادث يوم الخميس اشتعلت فيهما النيران.

لكن هنا يجب أن نتوقف: وكالة رويترز قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الرواية الإيرانية. وفي المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تعرض سفينة أخرى لمقذوف مجهول على بعد نحو 14 ميلاً بحرياً شمال غرب رأس الخيمة، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء طاقمها.

إذن، نحن أمام حرب روايات بقدر ما نحن أمام تهديد للملاحة البحرية؛ فطهران تتحدث عن ألغام ومسارات غير مصرح بها، بينما تسجل الجهات البحرية الدولية حوادث تتحدث فيها عن مقذوفات مجهولة. وبين الروايتين، تبقى سلامة السفن وأطقمها وحركة التجارة الدولية رهينة للتصعيد.

لم يعد المضيق مجرد ممر لعبور النفط، بل تحول إلى ورقة ضغط تستخدمها الأطراف المتصارعة في حساباتها العسكرية والسياسية، وأصبح كل حادث بحري رسالة تتجاوز السفينة المستهدفة إلى أسواق الطاقة والعواصم المعنية بأمن المنطقة.

ثانياً: واشنطن.. قوة لا تريد توسيع الحرب ولا تريد رفع الحصار

في التاسع من نوفمبر، بدا الموقف الأمريكي حاملاً لرسالتين متوازيتين؛ فمن جهة، قلل الرئيس دونالد ترامب من احتمالات استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، وقال إنه لا يرى سبباً لاستخدام القوة في المرحلة الحالية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك إذا طرأت تطورات جديدة.

ومن جهة أخرى، لم تتراجع واشنطن عن الحصار البحري المفروض على إيران، بل تحدث ترامب عن استمرار ما وصفه بأنه حصار بحري واسع، بالتزامن مع إطلاق عملية «البوابة الحديدية» لتوسيع القيود التجارية لتشمل المسارات البرية أيضاً.

هذا ليس سلاماً بالمعنى الدبلوماسي، بل إدارة للصراع بأدوات الضغط الاقتصادي والعسكري. واشنطن تريد أن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات، خصوصاً في الملف النووي، دون العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة في الوقت الراهن.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف الشروط الإيرانية بأنها غير مقبولة وغير واقعية، مؤكداً أن بلاده تفضل الحل الدبلوماسي، لكنه لم يرَ مؤشرات على اختراق قريب في المفاوضات.

الترجمة السياسية لهذا الموقف أن واشنطن لا تغلق باب التفاوض، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن أوراق الضغط قبل الوصول إلى اتفاق يحقق مطالبها. وهكذا تصبح الدبلوماسية محاطة بالحصار، فيما تظل القوة العسكرية حاضرة في خلفية المشهد.

ثالثاً: طهران.. مفاوض يملك ورقة المضيق ولا يملك رفاهية الحصار

تدرك طهران أن استمرار الحرب والحصار يضعان اقتصادها أمام ضغوط متزايدة، ولذلك تحاول تحويل موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى ورقة تفاوضية.

ويتمثل جوهر المقترح الإيراني، الذي نُقل عبر وساطات إقليمية بينها قطر، في إنهاء الحصار البحري الأمريكي، ورفع بعض العقوبات، ووقف الحرب على جميع الجبهات، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، على أن تتبع ذلك مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأخرى.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المقترح بأنه «الأكثر عقلانية» على الطاولة، وقال إن بلاده مستعدة لتنفيذه خلال يومين إذا استجابت واشنطن لشروطها. لكن الولايات المتحدة رفضت الصيغة الإيرانية، واعتبرت مطالبها غير واقعية.

وهنا يكمن جوهر الخلاف: إيران تريد إنهاء الحصار ووقف الحرب قبل الدخول في مفاوضات أوسع، بينما تصر واشنطن على أن يكون الملف النووي والتزامات طهران جزءاً أساسياً من أي تسوية. وبذلك لا يدور الخلاف حول مضمون الاتفاق وحده، بل حول ترتيب الخطوات والضمانات التي تسبق تنفيذه.

إيران تقول: ارفعوا الحصار أولاً ثم نتفاوض. وأمريكا تقول: قدموا التنازلات أولاً ثم نناقش رفع الحصار. وبين «أولاً» الإيرانية و«أولاً» الأمريكية، يبقى المضيق معلقاً بين التهدئة والتصعيد.

رابعاً: الخليج.. الطرف الذي يدفع ثمن الصراع ولا يملك التحكم في مساره

تقف دول الخليج في قلب تداعيات المواجهة، فهي لا تريد حرباً تضرب موانئها ومطاراتها وبنيتها التحتية، ولا تريد استمرار الفوضى التي تهدد تدفقات النفط والاستثمارات واستقرار الأسواق.

وفي 25 مارس الماضي، أصدرت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن بياناً مشتركاً أدانت فيه الهجمات الإيرانية على أراضيها، واعتبرتها انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أشارت إلى الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية، وربطت ذلك بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

لكن الإدانة السياسية وحدها لا تحمي ناقلة نفط، ولا تضمن استمرار حركة الملاحة، ولا تمنع انتقال المواجهة إلى منشآت الطاقة والموانئ. لذلك تظل دول المنطقة معنية بالبحث عن مسار دبلوماسي يحد من التصعيد، حتى وإن لم تكن تملك وحدها مفاتيح إنهاء الحرب.

وفي التاسع من نوفمبر، حذر المسؤول الإماراتي أنور قرقاش من أن المنطقة قد تواجه فترة طويلة من عدم اليقين، مع صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين واشنطن وطهران. وقال إن على المنطقة الاستعداد لمرحلة لا يمكن فيها ضمان حسم سريع أو نظام إقليمي مستقر.

هذا التحذير يعكس حجم المخاوف الخليجية من أن يتحول الصراع إلى حالة ممتدة، لا تنتهي بحرب شاملة ولا تستقر عند تسوية واضحة، بل تظل المنطقة خلالها عرضة للمفاجآت والاضطرابات.

خامساً: النفط.. الضحية الصامتة وتقلبات الخوف والأمل

في صباح الخميس 12 نوفمبر، تراجع خام برنت إلى 91.62 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 1.2%، وسط آمال بإحراز تقدم في جهود إنهاء الحرب، قبل أن تتواصل حالة الترقب في الأسواق مع ورود تقارير جديدة عن تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز.

هذا التذبذب ليس مجرد رقم اقتصادي، بل مقياس لدرجة القلق السياسي والأمني في المنطقة. فكل خبر عن انفجار أو استهداف سفينة يعيد المخاوف من تعطل الإمدادات، وكل إشارة إلى تقدم في المفاوضات تمنح الأسواق أملاً في تراجع المخاطر.

وتكشف هذه الحركة أن أسعار النفط لا تتأثر فقط بمعادلات العرض والطلب، بل أيضاً بالتوقعات السياسية والمخاطر الأمنية التي تحيط بأحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

الخلاصة: من سيتعب أولاً؟

ما يجري في مضيق هرمز ليس حرباً بالمعنى التقليدي، ولا سلاماً بالمعنى الدبلوماسي، بل نمط من الصراع تُستخدم فيه الرسائل البحرية والحصار الاقتصادي والتهديد العسكري والبيانات المتناقضة أدواتٍ للضغط والتفاوض.

واشنطن تريد تحقيق أهدافها دون الانزلاق إلى حرب واسعة جديدة، وطهران تريد رفع الحصار وانتزاع تنازلات دون التخلي عن أوراق الضغط التي تملكها، فيما تبحث دول الخليج عن الاستقرار وتجنب دفع كلفة صراع لا تتحكم وحدها في مساره.

لذلك، فإن السؤال الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة ليس فقط: من سينتصر؟ بل من سيتعب أولاً ؟ من سيتعب من الحصار؟ من سيتعب من الفوضى؟ ومن سيتعب من الانتظار ؟

ففي حروب «لا حرب ولا سلام»، لا تحسم القوة وحدها النتائج؛ بل تلعب القدرة على الصمود وتحمل الكلفة دوراً أساسياً في تحديد مآلات الصراع.

وفي النهاية، يبقى مضيق هرمز كما كان منذ مئات السنين: ممر صغير على الخريطة، لكنه كبير جداً في حسابات العالم. تعبر منه ناقلات تحمل النفط الذي تحتاج إليه المصانع والاقتصادات، وتراقب الأسواق كل حركة فيه، بينما تنتظر العواصم خبراً قد يفتح باب التهدئة أو يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

ونحن، كصحفيين، لا نملك سوى أن نراقب ونسأل ونكتب؛ لأن الحقيقة، مهما تأخرت، تظل جديرة بالبحث والوصول، مثل الناقلات التي تحاول عبور المضيق رغم المخاطر.