نفت هيئة اتهام القيادي بالكتلة الديمقراطية والمدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول، صحة منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن صدور أوامر قضائية من محاكم مصرية بالحجز على مبلغ 8 ملايين دولار تخصه.
وقال المحامي محمد بشير الفيل، في إنذار قانوني صدر بتاريخ 6 يونيو 2026، إن المعلومات المتداولة “غير صحيحة”، وإن المستندات والمنشورات التي جرى تداولها “مزورة”، مؤكداً أن موكله لم تصدر بحقه أي إجراءات قضائية داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن عدداً من الأشخاص دأبوا على نشر معلومات وصفها بـ”المغلوطة” بقصد الإساءة إلى سمعة أردول، مشيراً إلى أن شركة “MBA” للمحاماة والاستشارات القانونية، بالتنسيق مع محامين سودانيين ومصريين، شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية وفتح دعاوى جنائية ضد ناشري تلك المعلومات.
وأضاف الإنذار أن هيئة الاتهام ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يعيد نشر أو ترويج ما وصفها بـ”المعلومات الكاذبة”، أو ينشر معلومات لاحقة تتضمن إساءات أو تشهيراً بموكله.
وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الأيام الماضية مستندات منسوبة إلى محكمة استئناف القاهرة الجديدة، تتحدث عن صدور أوامر بالحجز على حسابات مصرفية تخص القيادي بالكتلة الديمقراطية والمدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول، بمبالغ تجاوزت 28 مليون دولار أمريكي.
وبحسب المستندات المتداولة، فإن أوامر الحجز شملت حسابات ببنوك “أبوظبي الأول”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، استناداً إلى طلب قانوني مقدم عبر مكتب محاماة مصري.
وأثارت الوثائق المتداولة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول صحتها ومصدرها، قبل أن تخرج هيئة الاتهام الخاصة بأردول وتنفي صحة المستندات، وتصفها بأنها “مزورة” ولا تستند إلى أي إجراءات قضائية حقيقية داخل مصر.
