الخرطوم: صوت الهامش
أعلنت هيئة محامي دارفور تقديمها العون القانوني للأسري والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان جراء الاحداث الأخيرة بدارفور.
وشهدت دارفور منتصف الاسبوع الماضي معارك عسكرية في كل من ولايتي شمال وشرق دارفور ، واعلنت الحكومة ومليشياتها عن أسر عدد من قوات حركة تحرير السودان والمجلس الإنتقالي.
وكشفت الهيئة عن مباشرتها تقديم العون القانوني للأسري والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها ولايتي شمال وجنوب دارفور.
وناشدت الهيئة كافة المحامين الوطنيين والتحالف الديمقراطي للمحامين لتاسيس هيئة قومية تتولي تقديم العون القانوني للمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان.
وكان مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان اتهم الحكومة السودانية ومليشياتها بتصفية عدد من منسوبي الحركة بعد أسرهم وأعلنت الحركة عن تسليمها الصليب الأحمر قائمة باسراها في المعارك الأخيرة.
واوضحت تلقيها العديد من الإفادت والإتصالات عن حدوث إنتهاكات جسيمة طالت المدنيين الأبرياء العزل من جراء الإعتقالات والقبض الجائر نتيجة للإشتباه والكيد وسقوط ضحايا من جراء الإجراءات التعسفية خارج نطاق القانون.
وطالبت أجهزة النظام الكف عن معاملة الأسري معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ومراعاة واحترام حقوق الاسري وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني .
فضلا عن مطالبتها إحالة الأسري والمقبوض عليهم للمحاكمات وفقا لأحكام القانون والإجراءات التي تكفل وتراعي شروط المحاكمة العادلة.
ونادت بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم نتيجة للإشتباه من دون ان تتوافر في مواجهتهم أي بينة تبرر القبض عليهم .
وطالبت النظام أن يوقف الحملات الإنتقامية والتأديبية التي سادت بعد إنتهاء المعارك المسلحة وطالت هذه الحملات القري والمدنيين الأبرياء العزل.
واشارت ان علي السلطات الحكومية ان تكشف عن الأسري واماكن تواجدهم والسماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم .
