الخرطوم _ صوت الهامش
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية أن طريق السودانيين للوصول إلي حكومة مدنية سيكون، طويلاً ومعقداً، وحثت الأطراف الإسراع في حل القضايا بسرعة.
وكان المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير وقعا إتفاق سياسياً، حول هياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية، ويواجه الإتفاق الموقع تحديات من بينها رفض أحزاب وحركات مسلحه، لجهة أنه لا يلبي مطلوبات الثورة الشعبية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات السياسية والإطاحة بالرئيس عمر البشير والعديد من جولات المفاوضات التي شارك فيها نافذون في الدول الغنية بالنفط.
وأشار المبعوث الأمريكي لدي السودان دونالد بوث في مؤتمر عبر الهاتف من بروكسل نقله موقع “صوت أمريكا” إلى أن الاتفاق ترك تفاصيل أساسية للتفاوض .
وقال بوث “رحبنا بالاتفاق ولكن لا يزال هناك الكثير من المفاوضات التي يجب إجراؤها حول ما يسمونه السودانيون بإعلانهم الدستوري، وهو وثيقة ستكون أكثر تفصيلًا وستعالج وظائف الأجزاء المختلفة من الحكومة الانتقالية.”
وأضاف بوث أنّ هذه الوثيقة ستتناول الأدوار والصلاحيات النسبية لمجلس السيادة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وحث بوث مختلف الأطراف على حل القضايا بسرعة حتى يتمكن السودان من البدء في معالجة قضايا الإصلاح والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل .
وتابع قائلاً “نعتقد، وقد أبلغت هذا لكل من قابلتهم في الخرطوم، أنهم بحاجة إلى التركيز على حل القضايا حتى يتمكنوا من تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان”.
وفي الثالث من يونيو، قتلت قوات الأمن 61 شخصًا على الأقل حضروا اعتصامًا بوزارة الدفاع وبينما تزعم المعارضة أنّ الرقم هم 128 يحدده بوث عند 150، مضيفاً أنه يضغط على الزعماء لإجراء تحقيق شفاف في أحداث ذلك اليوم.
وحول ما يجب ان يحدث للبشير لم يجب بوث. في يونيو، اتهمه المدعي العام السوداني بالفساد ومنذ عام 2009 كان على قائمة المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
