الأمن السوداني يدون بلاغات ضد الصادق المهدي تصل عقوبتها للإعدام لتحالفه مع الحركات المسلحة

وتأتي توجيهات نيابة أمن الدولة بتقييد بلاغات ضد الصادق المهدي عقب تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين ،لتحالفه مع الحركات المسلحة.

وإختتمت غضون الأسابيع الماضية في العاصمة الفرنسية (باريس)،إجتماعات هيكلة نداء السودان الذي يضم فصائل مدنية وعسكرية تقاتل الحكومة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .

وإنتخب المجتمعون في ختام مداولاتهم زعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي رئيساً وزعيم حركة تحرير السودان مني اركو مناوي أميناً عاماً.

ووفقالة للمركز السوداني للخدمات الصحفية المملوك لجهاز الأمن وجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد 21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66 من القانون الجنائي والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب .

ولفت أن الدعاوي تأتي على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح ، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير ألمح أواخر الشهر المنصرم إتخاذهم إجراءت قانونية ضد اي حزب مصرح له بالعمل داخل البلاد يجمع العمل السياسي والعسكري مبينا أن القانون لايسمح بذلك .

وأوضح  البشير ان القانون لايسمح بذلك، لجهة انه لايسمح الجمع بين النشاط العسكري والعمل السياسي وذاد “لذا نحن نعيد ما قلناه سابقاً ان اي حزب يدخل في تحالف مع مجموعات تحمل السلاح سيطبق عليه القانون”.