الخرطوم – السودان الآن
اتهم وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، بعض المواقع الصحفية والأسماء – دون أن يسميها – بالالتفاف على العمل الصحفي المهني، مؤكداً أن الحكومة تعمل على “تحصين” الإعلام الوطني من الاختراقات وتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية.
وقال الإعيسر، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين والصحفيات السودانيين، إن المشاركين لعبوا دوراً كبيراً في دعم القوات المسلحة والحكومة والشعب السوداني خلال ما وصفها بـ”معركة الكرامة”، معتبراً أن مواقفهم الوطنية أسهمت في تثبيت أركان الدولة.
وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنظيم وتسجيل المواقع الإلكترونية والعلاقة مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، مشيراً إلى أن الوزارة سعت منذ العام الماضي إلى تأسيس قواعد مهنية لحماية العمل الصحفي الوطني.
وأضاف: “نعلم أن هناك اختراقات لبعض المواقع الصحفية وبعض الأسماء التي التفت على العمل الصحفي المهني”، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات الحكومية هو التمييز بين “العمل الوطني” والجهات التي “تعمل من خارج السودان وتستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية”.
وأشار الإعيسر إلى توافق مع الصحفيين على تنظيم ورش حول اقتصاديات الصحف والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، بما في ذلك مراجعة قانون الصحافة لسنة 2009 واستبداله بقانون جديد لعام 2026 يراعي تطورات الصحافة الإلكترونية وسبل دعمها.
كما أعلن الوزير عن توفير مقر مرحلي للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات بدعم من مجلس الوزراء، حتى يتمكن من استئناف مهامه بصورة كاملة.
وأكد كذلك الاتفاق على إقامة يوم خاص لتخليد ذكرى “شهداء” العمل الصحفي، مع تعهد الوزارة برعاية الفعالية ودعم أسر الصحفيين الذين قضوا خلال الحرب.
وكانت نقابة الصحفيين السودانيين اعلنت رفضها القاطع لاستمارة تسجيل المواقع الإلكترونية والمراكز الصحفية الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام للعام 2026م، معتبرة أنها تمثل تجاوزاً خطيراً لحدود التنظيم الإداري وتمس جوهر حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
ويعكس الجدل الدائر حول الاستمارة تصاعد التباين بين الحكومة والهيئات الصحفية بشأن مستقبل تنظيم الإعلام الإلكتروني في السودان، في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين إضافيين، في إطار جهودها لتنظيم وضبط العمل الإعلامي الإلكتروني، وبالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بهدف استكمال إجراءات التصاريح القانونية للمؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد.
