باريس_ صوت الهامش
قالت الجبهة الثورية السودانية أن إلتزامها بالآليات المدنية للتغيير وفقاً لما ورد في وثيقة الإعلان الدستوري لنداء السودان لايتعارض مع دستورها .
ولفتت أن إنضوائها تحت مظلة (نداء السودان) لا يعني تخليها عن السلاح وإعتمادها علي العمل المدني فقط للتغيير لجهة أنها تمتلك خيار الموازنة بين وسائل النضال المختلفة تقديما و تأخيرا وفقا لمقتضيات المرحلة و ضروراتها دون إسقاط أي منها.
وإنتقد بيان صادر عنها تلقت (صوت الهامش) نسخه منه استمرار النظام في سياسة إفقار المواطن والتضييق عليه في معاشه ، وإتهمت جهاز الأمن بترويج الإشاعات للإلهاء وصرف الأنظار .
وقالت أن النظام شرع في تطبيق زيادة كبيرة غير معلنة في ضرائب منفستو شاحنات الترحيل، وفي تعريفة الوقود، مما أدي الي ندرة في الوقود، وارتفاع حاد في أسعاره و في أسعار السلع الضرورية ودعت لمناهضة مخططات التجويع ونهب قوت المواطن باسم الضرائب، واستغلال هذه الزيادات لتأليب الرأي العام ضد نظام الفساد والافساد.
وجددت تأكيد مضيها في مشروعها لأحداث التغيير البنيوي الشامل لطريقة إدارة البلاد الذي قالت يبدأ بازالة نظام المؤتمر الوطني، وأعلنت تمسكها بالنضال المسلّح كإحدي وسائل التغيير جنبا الي جنب مع وسائل التغيير المنصوص عليها في نظامها الأساسي و وفق ترتيبها.
ولفتت أن ما يشهده السودان من فشل أمنى و سياسي و اقتصادي، يستدعي تسريع مشروع وحدة القوي المعارضة علي مستوي التصورات و وسائل واليات إنجاز التغيير ، ودعت الجميع للانخراط في تحالف قوى نداء السودان أو التنسيق معها وصولا لتحالف أوسع، ووحدة أشمل تضم كل المتطلعين لاسقاط النظام لجهة أن الوحدة الجامعة تمثل مفتاح التغيير.
ورأت ضرورة وحدة القوي الثورية لحماية المدنيين وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق فيما يواجهون من قمع من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة .
هذا وجددت الجبهة مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسري الحرب فورا ومن غير قيد او شرط.
