الخرطوم _ صوت الهامش

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رسميا رفضه ما جاء في مسودة الاتفاق، الذي أعلن التوصل اليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل نحو إسبوع .

ورأي الحزب إن الاتفاق لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام .

وإتهم الحزب الوثيقة بتكرَّيس الثورة المضادة،وأعلن عدم مشاركته في أي من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرسه الإتفاقية.

وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب طالعته “صوت الهامش” أن الإتفاق أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى كل المؤسسات القمعية التي لعبت دورا كبيرا في فض الاعتصام بما فيها مليشيات الدعم السريع، وجهاز الأمن .

وأشار البيان الي أنه أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية (البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، الأفرويكوم..) و التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير.

وكشفت اللجنة المركزية رفضها ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكدت على وجود اللجنة الدولية .

وأضافت ان الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية .

ولفت أن مجلس السيادة المقترح في الاتفاقية باتجاه جمهورية رئاسية، يشير إلي تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعية .

وأوضح البيان أن الاتفاقية أعطت مجلس السيادة حصانة فوق القانون، كما أبقت على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية، مشبرا أن هذا مرفوض.

وقالت أن الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق .

و أكدت الاتفاقية لم تضع عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية .

وتابع البيان قائلاً “قررت اللجنة المركزية عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية ”

ودعا الحزب الجماهير للتمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.