القضارف – السودان الآن
بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد، مع والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، عدداً من القضايا الاجتماعية التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الوزارة وحكومة الولاية، في مقدمتها أوضاع النازحين والمشردين وعمالة الأطفال ورعاية كبار السن.
وقال الوزير، في منشور، إنه ناقش مع والي القضارف كذلك معالجة ظاهرة التسول وأوضاع الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية والعقلية، إلى جانب احتياجات مركز الصحة النفسية بالولاية.
وأكد الجانبان أن معالجة هذه القضايا لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابات المؤقتة، وإنما تتطلب برامج متكاملة للحماية والرعاية والتأهيل وإعادة الدمج والتمكين، مع تحديد الفئات الأكثر هشاشة وربطها بالخدمات الصحية والاجتماعية وبرامج الدعم المناسبة.
وتشمل القضايا المطروحة في الولاية أوضاع النازحين والمشردين في ظل استمرار تداعيات الحرب، إلى جانب التحديات المرتبطة بعمالة الأطفال والتسول والحاجة إلى توفير خدمات متخصصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
واتفق الطرفان، بحسب الوزير، على تعزيز التنسيق بين الوزارة وحكومة القضارف ووحدات الحماية الاجتماعية والجهات ذات الصلة، وتحويل ما تم بحثه إلى تدخلات عملية قابلة للمتابعة والقياس، بما يعزز قدرة الولاية على التعامل مع القضايا الاجتماعية بصورة مؤسسية ومستدامة.
وقال معتصم أحمد إن معالجة القضايا الاجتماعية المعقدة تتطلب تكامل مؤسسات الدولة والمجتمع، وسياسات تضع حماية الإنسان وكرامته وإعادة دمجه في المجتمع في صميم العمل الاجتماعي.
وتستضيف ولاية القضارف أعداداً كبيرة من النازحين الذين فروا من مناطق القتال منذ اندلاع الحرب في السودان، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، ويزيد الحاجة إلى برامج حماية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
