نيويورك – صوت الهامش
أكد تقرير ضلوع مليشيا الدعم السريع في إنتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك العنف الجنسي رغم محاولات النظام السابق جعلها قوة نظامية،عقب تعديلات أجريت حول قانون الأمن الوطني،قبل سقوط نظام الطاغية البشير.
وإنتقد التقرير الخاص لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقييم للعملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور ، وحصلت عليه “صوت الهامش” إنتقد حملة جمع السلاح التي كان قد أطلقها النظام “البائد” في إقليم دارفور،لإستهدافها مجموعات محددة بجانب أن السلاح الذي تم جمعه قليل جداً.
وأشار التقرير لانتشار الجرائم والإنتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع،وإعتبره بأنه يمثل تحدياً رئيسيا في مجال الحمـاية في مناطق النزاع في دارفور .
ونوه لإستمرار الفترة المشـــــمولة بالتقرير وقوع إنتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنســـــان في جميع أنحاء دارفور، مع زيادة عدد الحالات الموثقة،، بما في ذلك عمليات القتل والإعتداء والإختطاف والعنف الجنسي المتصل بالنزاع في مناطق جبل مرة .
وأكد التقرير أن النازحين أكثر الفئات عرضـة للإعتداءات التي التي ترتكبها القوات الحكومية بما فيها مليشيا الدعم السريع،وأضاف التقرير أن الحكومة لم تبذل جهود لوقف هذه الإنتهاكات،في سياق تغييب السلطات القضائية في بعض المناطق،الأمر الذي أفقد النازحين الثقة في المؤسسات العدلية.
وبين التقرير أن حوالي “30”% من جرائم العنف الجنسي التي وقعت في إٌقليم دارفور إرتكبها افراد مليشيا الدعم السريع .
وكشف التقرير عن وجود 1.8 مليون نازح في إقليم دارفور،ونحو “300.000” لاجئ موزعين في تشاد، وأوصي التقرير رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد إستراتيجية مستكملة لعملية السلام في دارفور .
وأشار الي أن عزل الرئيس السابق عمر البشير أتاح فرصة لمعالجة التحديات التي يواجهها السودان،بطريقة شاملة وكُلية، بما في ذلك المحادثات المعطلة منذ فترة طويلة بين الحكومة والجماعات المسلحة الغير موقعه علي وثيقة “الدوحة” منتهية الاجل.
وأعلنت الأمم المتحدة ،الجمعة، تعليق تسليم مواقع البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) ، بعد قرار صادر من المجلس العسكري الانتقالي يطالب فيه بتسليم مواقع البعثة لمليشيا قوات الدعم السريع .
جاء ذلك لدي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمل البعثة الأممية في دارفور واستمع فيها إلى إحاطة من جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام .
وقال لاكروا أمام مجلس “ليس أمامنا خيار سوى تعليق تسليم مواقع اليوناميد للسلطات السودانية إلى أن يُلغى مرسوم المجلس العسكري الانتقالي.
في الوقت نفسه، نضع خططا وتدابير لمنع وقوع مزيد من الحوادث المماثلة لنهب معسكر الجنينة”.
