الخرطوم _ صوت الهامش
كشفت مصادر مطلعه ل”صوت الهامش” عن وجود خلافات عميقة في لجنة التحقيق التي شكلها رئيس المجلس العسكري حول فض إعتصام القيادة العامة للجيش بالقوة .
وكشفت عن تمسك قائد مليشيا الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حول تقديم قيادات بارزة في جهاز الأمن والمخابرات للمحاكمة لتورطهم في خداع مليشيا الدعم السريع، بجانب الملاحظات التي أبداها النائب العام حول عمل اللجنة.
وكان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي شكل لجنة تحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة بالقوة فجر “29” رمضان راح ضحيته نحو 128 شخص وإصابة نحو “500” شخص.
وأكدت المصادر أن قراراً أصدره رئيس المجلس العسكري يعفي بموجبه النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه، عقب ملاحظات أبداها حول تقرير لجنة التحقيق العسكرية الخاصة بفض الإعتصام .
وقالت وكالة السودان للأنباء “أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قرارا اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلاً عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً”.
ولفت المصدر أن النائب العام أشار لقصور واضح في عمل اللجنة ممثلة في إصرارها علي عدم تضمين قيادات بارزة في الجيش وجهاز الأمن اعطوا أوامر واضحه بفض الإعتصام بالقوة ، فيما قالت نفس المصادر أن قائد مليشيا الدعم السريع الفريق حميدتي يصر علي تقديم قيادات بارزة في جهاز الأمن للمحاكمة لتورطهم في إستدراج أفراد من قوته وتوريطها في فض الإعتصام وفقا لما يقول.
