القضارف – أظهرت دراسة لشبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي «صيحة» أن نحو 93% من البلاغات المتعلقة بأطفال دون العاشرة، ضمن نظام للرصد المجتمعي تركزت بياناته في ولاية القضارف، صُنفت على أنها حوادث مرتبطة بالعنف الجنسي.

وحللت الدراسة، المعنونة «مجتمعات أكثر أماناً: تعزيز الوقاية من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في السودان»، 301 بلاغ جُمعت بين سبتمبر 2025 وأبريل 2026، إلى جانب مقابلات مع ثماني ميسّرات للصمود المجتمعي.

ومن بين 216 بلاغاً توفرت فيها بيانات أعمار الناجين والناجيات، تعلق 122 بلاغاً، أي 56.5%، بأطفال ومراهقين دون الثامنة عشرة.

وأكدت الشبكة أن النتائج تعكس البلاغات التي وثقها نظامها للرصد، ولا تمثل معدلات انتشار العنف في السودان أو في القضارف عموماً. فقد سُجل نحو 99.3% من البلاغات في ولاية القضارف، بينها 70.1% في محلية القضارف.

الأطفال والنزوح

بحسب التقرير، تعلق 29 بلاغاً بأطفال دون العاشرة، وصُنّف 92.9% منها على أنه مرتبط بالعنف الجنسي.

وخلص التحليل الإحصائي إلى أن أرجحية تصنيف البلاغ ضمن العنف الجنسي كانت أعلى بنحو 11 مرة لدى الفئة دون العاشرة مقارنة بالفئة العمرية المرجعية، بعد الأخذ في الحسبان عوامل منها النزوح ومكان الحادثة وطريقة الإبلاغ ومعرفة مرتكب الانتهاك.

وسجلت النسبة 45.7% في البلاغات المتعلقة بالأطفال بين 10 و14 عاماً، و31.9% بين المراهقين من 15 إلى 17 عاماً، و39.6% بين الأشخاص من 18 إلى 24 عاماً.

وأشارت «صيحة» إلى زواج الأطفال باعتباره مؤشراً يستدعي التدخل المبكر، وقالت إن الميسّرات قابلن فتيات تزوجن بين سن 13 و15 عاماً واحتجن لاحقاً إلى تدخلات بسبب العنف أو الحمل أو الطلاق أو الصدمات النفسية.

كما وجدت الدراسة أن 53.2% من الحوادث المبلغ عنها التي شملت نازحين ارتبطت بالعنف الجنسي، مقارنة بـ36.1% بين غير النازحين. وخلص التحليل إلى أن أرجحية تصنيف الحادثة ضمن العنف الجنسي كانت أعلى بنحو 2.5 مرة في بلاغات النازحين بعد ضبط عوامل أخرى.

وربطت الشبكة هذه النتائج بعوامل منها الاكتظاظ وانعدام الأمن والاعتماد الاقتصادي وضعف آليات الحماية والتعرض للاستغلال أثناء النزوح وفي المخيمات.

الزواج المبكر في مقدمة البلاغات المصنفة

من أصل 301 بلاغ، تضمنت 215 بلاغاً حادثة رئيسية مصنفة، فيما كانت البلاغات الـ86 المتبقية إنذارات مبكرة لم تُحدد لها حادثة رئيسية.

وجاء زواج الأطفال في مقدمة الحوادث المصنفة، بواقع 51 حالة، تليه 40 حالة أُدرجت ضمن فئة «أخرى»، ثم 35 حالة ختان إناث و32 اعتداءً بدنياً.

وسجلت البيانات أيضاً 16 محاولة اغتصاب، و14 حالة اغتصاب، و13 حالة تحرش جنسي، و10 حالات استغلال جنسي، وأربع حالات زواج قسري.

وقالت الشبكة إن 40.9% من الحوادث الـ215 المصنفة ارتبطت بالعنف الجنسي. وشملت فئة «أخرى» بلاغات عن العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي والتهديد والإهمال والسيطرة القسرية وغيرها من الانتهاكات غير الجسدية.

وأظهرت البيانات أن 83.3% من الحوادث المبلغ عنها في المخيمات و81% من الحوادث على الطرق صُنفت ضمن العنف الجنسي، مقارنة بـ35.5% من الحوادث التي وقعت في المنازل.

لكن المنازل سجلت العدد الأكبر من حوادث العنف الجنسي من حيث العدد المطلق، بواقع 50 من أصل 88 حالة، لأنها كانت المكان الأكثر وروداً في البلاغات إجمالاً.

فجوة بين الاحتياجات والإحالات

قالت الدراسة إن الأطفال كانوا أقل ميلاً إلى الإبلاغ بأنفسهم، ما زاد الاعتماد على الأقارب وأفراد المجتمع والوسطاء الموثوقين للكشف عن الحالات.

وأشارت إلى أن الوصمة والخوف من الانتقام والمخاوف المرتبطة بما يسمى «شرف الأسرة» من بين الأسباب التي تعيق الإفصاح المباشر، داعية إلى توفير آليات إبلاغ سرية ومساحات آمنة وخطوط مساعدة.

ووفق التقرير، احتاج 88.7% من الناجين والناجيات الذين توفرت معلومات عن احتياجاتهم إلى دعم نفسي واجتماعي، بينما أُحيلت نحو 9.5% من الحالات لتلقي الخدمات.

ووجدت الدراسة أن أرجحية حصول الحالة على إحالة ارتفعت بنحو 13 مرة عندما عرض القائمون على الرصد المتابعة بصورة نشطة، غير أن المتابعة عُرضت في 28.7% فقط من الحالات.

وطالبت «صيحة» بجعل عرض المتابعة خطوة ثابتة في التعامل مع كل بلاغ، وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإحالة السرية.

حوادث متكررة وأشكال جديدة من الانتهاكات

قالت الشبكة إن 87.1% من الحالات سُجلت في مجتمعات سبق الإبلاغ فيها عن حوادث مماثلة، معتبرة أن ذلك يشير إلى تكرار العنف وتزايد تقبله اجتماعياً.

ووثقت المقابلات أيضاً إفادات عن انتهاكات لا تلتقطها دائماً فئات الإبلاغ الحالية، بينها العنف الرقمي ضد النساء، والاستغلال الجنسي المرتبط بالحصول على المساعدات في مواقع النزوح، وتجنيد النساء والفتيات بواسطة أطراف مسلحة، والتحرش في المدارس.

كما تضمنت الإفادات حالات قتل نساء، دون أن تقدم الدراسة حصيلة رقمية لهذه الوقائع.

ودعت الشبكة إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، وتعزيز الحماية في مناطق النزوح، وتوسيع خدمات الإبلاغ السري والدعم النفسي والإحالات، إلى جانب توفير الحماية والدعم للعاملين في الخطوط الأمامية.