الخرطوم _ صوت الهامش
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن أن الرأي الغالب هو قبول مقترح الوساطة الإثيوبية بشأن المجلس السيادي الذي ظل محل خلاف مع المجلس العسكري طوال الفترة الماضية .
وفشل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في التوصل لإتفاق بشان نقل السلطة لحكومة مدنية، عقب تمسك المجلس العسكري بسيطرته علي مجلس السيادة، بأغلبيته ورئاسته.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مقابلة مع قناة “الحدث” أن مقترح الوساطة تتعلق الالتزام بما اتفق عليه في السابق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والمجلس التشريعي ، فضلاً عن حل عقدة المجلس السيادي .
وأشار الدقير أن ورقة الوساطة اقترحت مجلس سيادي يتكون من 15 عضو 7 مدنيين و7 عسكرين أضافة لعضو اخر أن يكون مدنياً يختاره الطرفان بالتوافق، على أن بجانب رئاسة دورية مدتها عام ونصف لكل طرف .
ولفت إلي قلبوهم مبدئيا علي المقترح باعتباره يحقق الأغلبية المدنية في المجلس السيادي .
ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير بالوسيط الإثيوبي محمود درير اليوم السبت لإبداء رأيها النهائي حول المقترح .
