الخرطوم ــ صوت الهامش
منح مدير عام الشرطة السودانية، إذنا بفتح اجراءات جنائية تحت المادة (21/130) من القانون الجنائي السوداني، في مواجهة 22 من رجال الشرطة، بينهم ضباط وضباط صف وجنود، بتهمة القال العمد.
كانت النيابة العامة وجهت الضباط والجنود الـ 22، تهمة قتل الدكتور عبد المعز عطايا في 6 ابريل 2019، بشارع الأربعين في أمدرمان.
ووفقًا لتقارير، فإن القوة الشرطية، اطلقت علي عبد المعز، النار من مسافة قريبة في الرأس، فلفظ انفاسه الأخيرة في الحال.
كما استجوب المحكمة، الرئيس المخلوع عمر البشير في القضية، غير أنه أنكر اصداره اوامر للقوات بإطلاق النار على أي متظاهر، و حمّل المسؤولية للجنة الأمنية التي كانت تُدير المشهد حسب أقواله.
ووفقًا لقرار المدير العام للشرطة بالانبابة، طالعته صوت الهامش، فإن الضباط والجنود الملاحقين قضائيا، يتبعون لشرطة ولاية الخرطوم ”ادارة العمليات“.
ووجه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، ومدير الادارة العامة للشؤون القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
