منظمة دولية تدين تعرّض الحقوقيين السودانيين للتنكيل على أيدي جهاز الأمن

ونبّه التقرير إلى أن هباني لا تزال قيد الاعتقال رغم صدور قرار بإطلاق سراحها في الـ 20 من يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أن هباني، منسقة “مبادرة لا لقهر النساء” في السودان، صحفية وحاصلة على جائزة منظمة العفو الدولية “جانيتا ساقان” للدفاع عن حقوق الإنسان 2014.

ولفت التقرير إلى أن جهاز الأمن اعتقل هباني في مظاهرة بشارع القصر في الخرطوم في الـ 16 من يناير، وقال زملاؤها المفرَج عنهم إنها تعرضت للضرب والصعق بالكهرباء أثناء استجوابها.

ورصد التقرير استمرار السلطات السودانية في حملة غطّت أنحاء البلاد ضد المتظاهرين والحقوقيين تتضمن عمليات اعتقال واستخدام مفرط للقوة ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب التقرير، فإن الأشهر الأخيرة شهدت حديث الكثيرين ممن تم اعتقالهم في السودان عما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة إبان اعتقالهم.

ونوه التقرير عن اعتقال جهاز الأمن والمخابرات لأكثر من 170 شخصا منذ الـ 11 من يناير الجاري، كما تم استدعاء 4 أعضاء من “مبادرة لا لقهر النساء” بغرض استجوابهن.

وطالبت أسرة هباني بإطلاق سراح ابنتهم فورًا وعرضها على طبيب اختصاصي خارج المعتقل بحضور أحد أفراد الأسرة للوقوف على ما تعرضت له ابنتهم داخل المعتقل، مُحمّلين إدارة جهاز الأمن والمخابرات مسؤولية صحتها وسلامتها.

جاء ذلك في بيان وجهته الأسرة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات، أمس الأربعاء، أعربوا فيه عن قلقهم جراء عدم السماح لهم بمقابلة ابنتهم أو التحدث إليها منذ اعتقالها، في ظل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها للضرب والصعق والتنكيل على أيدي الأجهزة الأمنية وما نتج عن ذلك من مضاعفات صحیة خطیرة عليها.

ونوهت أسرة هباني عن مناشدتهم المسبقة لمدير جهاز الأمن والمخابرات، بالسماح لهم بمقابلة ابنتهم أو التحدث إلیھا للاطمئنان على صحتھا، مشيرين إلى أنه لم يهتم للأمر.

وأكدت أسرة هباني أن ابنتهم (أمل) صحفیة و مواطنة سودانیة، یحق لھا التواجد في أي مكان، أو الاحتجاج والتعبیر عن رأیھا بالطریقة السلمیة التي تراھا مناسبة.