الخرطوم – دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أستراليا إلى تعليق نقل المعدات العسكرية إلى الإمارات، والتحقيق في دور شركة مقرها أبوظبي في تجنيد مقاتلين أجانب لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وقالت مديرة المنظمة في أستراليا، دانييلا غافشون، إن على كانبيرا اتخاذ إجراءات بحق الأطراف داخل السودان وخارجه المتورطة في الانتهاكات، منتقدة ما وصفته بصمت الحكومة الأسترالية بشأن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع.
وجاءت المطالبة في مقال نشرته المنظمة الأربعاء، بعد أيام من إعلان أستراليا عقوبات على أربعة سودانيين وكيان واحد على خلفية الحرب، شملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».
ورحبت غافشون بالعقوبات باعتبارها خطوة أولى، لكنها قالت إن تأثيرها سيظل محدوداً ما لم تشمل الإجراءات من يقدمون الدعم للأطراف المتورطة في الفظائع من خارج السودان.
تحقيق مطلوب في دور شركة إماراتية
اتهمت هيومن رايتس ووتش الإمارات بتقديم أسلحة وإمدادات إلى الدعم السريع، وتسهيل توظيف متعاقدين عسكريين أجانب للقتال إلى جانبها، رغم ما وثقته تقارير حقوقية وأممية من انتهاكات ارتكبتها القوات.
وقالت المنظمة إن متعاقدين كولومبيين تلقوا تدريبات في قواعد عسكرية إماراتية انتشروا إلى جانب الدعم السريع على خطوط المواجهة في الفاشر، حيث شغّلوا طائرات مسيّرة ومدفعية. وأضافت أن إفادات ناجين وضعت بعض هؤلاء المتعاقدين في مواقع شهدت انتهاكات جسيمة.
ودعت السلطات الأسترالية إلى التحقيق في دور المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، ورئيسها التنفيذي وأفراد وكيانات أخرى، في التعاقد مع مقاتلين أجانب لدعم عمليات الدعم السريع في دارفور.
وطالبت المنظمة بأن تشمل التحقيقات احتمال انتهاك حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على دارفور، وصولاً إلى فرض عقوبات إضافية إذا ثبتت المخالفات. وقالت إن الشركة، التي يُعتقد أنها وظفت المقاتلين الكولومبيين، لم تُفرض عليها عقوبات.
وأشارت الكاتبة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلصت إلى أن أفراداً وكيانات على صلة بالإمارات أدوا دوراً مهماً في تجنيد وتمويل ونقل ونشر متعاقدين عسكريين أجانب، وتقديم دعم مرتبط بالعمليات العسكرية استفادت منه قوات الدعم السريع.
وتنفي الإمارات اتهامات دعم الدعم السريع، وتقول إنها لا تقدم أسلحة أو تمويلاً أو دعماً لوجستياً لأي من طرفي الحرب، وإنها تدعم الجهود الإنسانية والدعوات إلى وقف إطلاق النار.
صادرات الأسلحة الأسترالية
استندت غافشون إلى تقارير صحفية قالت إن شركات أسترالية صدّرت إلى الإمارات أسلحة وذخائر بما يقارب 300 مليون دولار أسترالي خلال خمس سنوات.
وقالت إن التشريع الأسترالي لا يفرض متطلبات لمراقبة الاستخدام النهائي لتلك الأسلحة، معتبرة أن هناك خطراً من تحويل معدات عسكرية إلى قوات الدعم السريع.
وطالبت أستراليا بتعليق نقل المعدات العسكرية إلى الإمارات، بما يشمل الأسلحة والتدريب والصيانة، وبالدعوة العلنية إلى وقف إمداد الدعم السريع بالأفراد والأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية.
وأشارت إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، معتبرة أن هذه العلاقة تمنح كانبيرا وسيلة للضغط على أبوظبي.
عقوبات وفظائع الفاشر
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في الخامس من نوفمبر، فرض عقوبات مالية ومنع سفر على أربعة أفراد سودانيين، إلى جانب عقوبات مالية على كيان واحد، بسبب انتهاكات مرتبطة بالنزاع.
وقالت الحكومة الأسترالية إن الجيش والدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة، شملت هجمات على المدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء. وأضافت أنها قدمت أكثر من 67 مليون دولار أسترالي كمساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب منذ اندلاعها في أبريل 2023.
واستعرض مقال هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي نسبتْها المنظمة إلى الدعم السريع خلال حصار الفاشر والهجوم الذي انتهى بالسيطرة عليها في أكتوبر 2025، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والخطف مقابل فدية.
وقدّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 6 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام في المرحلة الأخيرة من الهجوم، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق الأممية إلى أن حملة الدعم السريع حملت مؤشرات على وقوع إبادة جماعية.
