الخرطوم – السودان الآن
رحبت وزارة المعادن بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، مؤكدة جاهزيتها للإنفاذ الفوري والكامل للقرار باعتباره خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم القطاع.
وقال وزير المعادن، في بيان، إن القرار يمثل خطوة أساسية لترسيخ سيادة القانون وتنظيم قطاع التعدين، داعياً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.
وأضاف أن تنفيذ القرار سيسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج، والإحاطة بالمنتج، وتنظيم تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يعزز موارد الدولة.
وأكدت الوزارة أن القرار يتسق مع سياساتها وخطتها الاستراتيجية للفترة 2026 – 2030، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كان مجلس الأمن والدفاع قد أصدر، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 2 أغسطس 2026، قراراً بحظر وجود منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، مع توجيه بمصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية المخالفة.
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الأمن الوطني، وبسط سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بقطاع التعدين، بما في ذلك تهريب الذهب، بعد تصاعد الانتقادات لانتشار التشكيلات المسلحة في مناطق التعدين وما يرتبط بذلك من تجاوزات أمنية واقتصادية.
