الخرطوم – السودان الآن
قال وزير الدفاع الفريق حسن كبرون إن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب، مشدداً على محاسبة أي جهة تمارس التجنيد بصورة غير قانونية.
وقال كبرون، في تصريحات لقناة «الحدث»، إن أي تعديلات على اتفاق جوبا لسلام السودان ستكون في اتجاه الحفاظ على وحدة البلاد، مؤكداً ضرورة حصر السلاح والقرار العسكري تحت سلطة الدولة.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع في ظل نقاش متصاعد حول مستقبل القوات التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة، ومسألة دمج قوات حركات الكفاح المسلح والمستنفرين في المؤسسة العسكرية بعد انتهاء الحرب.
وتؤكد القوات المسلحة أن عملية دمج قوات حركات الكفاح المسلح في المؤسسة العسكرية بدأت بالفعل، وأن المستنفرين الذين يقاتلون إلى جانبها يعملون تحت قيادتها، فيما تقول إن السلاح المستخدم من جانب هذه القوات مصرح به ولا يمثل ترسانة مستقلة ذات قيادة وقرار عسكري منفصل.
ويعيد موقف وزير الدفاع طرح ملف توحيد المؤسسة العسكرية بعد الحرب، في ظل تأكيدات رسمية بأن استمرار تعدد الجيوش والقوات المسلحة خارج سلطة الدولة يمثل تهديداً لوحدة البلاد واستقرارها.
ويتمثل التحدي في مرحلة ما بعد الحرب في توحيد القيادة والسيطرة، وتنظيم عملية دمج القوات المساندة، وحصر التجنيد والسلاح والقرار العسكري داخل مؤسسات الدولة.
