واشنطن : صوت الهامش
طالب مدير مشروع كفاية الأمريكية جون بريندرغاست في مقال له يوم الأربعاء ، إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنشاء مسار جديد لحقوق الإنسان والسلام بدعم من تشريعات الكونغرس وابقاء السودان كدولة راعية للإرهاب .
وأوضح ان الخطوة ستدعم بقوة طريق السلام والحرية الدينية والحكم الرشيد للشعب السوداني الذي عاني لفترات طويلة من هذا النظام ، وتحرز تقدما في معالجة المصالح الأمريكية الأساسية وستكون حافزا رئيسيا لأصلاح سياسات الحكومة السودانية.
وأضاف جون ان ادارة ترامب بحاجة ماسة الي اخذ خطوات جادة في السياسة العامة تجاه السودان ، الدولة التي بها انظمة استبدادية واصوات مستقلة تضطهد الأقليات الدينية وما اذا كانت ستقرر رفع العقوبات الإقتصادية التي فرضت عليها منذ 20 عام.
وقال مدير مشروع كفاية الأمريكية ان رفع العقوبات عن السودان مربوطة بإجراء تحسينات في المسارات الخمسة التي تشمل وقف الأعمال العدائية ، وصول المساعدات الإنسانية ، والتعاون للتصدي علي الصراعات الإقليمية بما فيها صراعات جنوب السودان وجيش الرب للمقاومة ، والتعاون من الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب .
وإشارة ان الحكومة فشلت في معالجة تلك المسارات وحتي الان تخوض معارك في المناطق المتنازعة ، وتقمع الأصوات المستقلة وتضهد الأقليات الدينية وتعرقل حركة المنظمات الإنسانية وتشوه الإقتصاد المحلي لتمكين نفسها.
وكشف ان علي صناع السياسات في الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تفعيل ضغوط مالية متطورة تستهدف عناصر رئيسية للنظام ، وإعتماد الكونغرس تشريعات مالية حديثة تشمل اجراءات لمكافحة غسيل الأموال وادخالها لمسار جديد لحقوق الأنسان والسلام ، لكي تحقق اهداف سياسات امريكا الخارجية وحماية النظام المالي الأمريكي بشكل فعال.
وتابع جون “بما ان السودان تعاونت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب ، الإ ان سياساتها لا تزال تولد اعدادا كبيرة من اللاجئين عبر ليبيا والبحر الأحمر المتوسط وذلك لن يخدم مصالح اوربا التي شرعت في برنامجها لدعم المليشيات السودانية التي كانت تقوم بالإبادة سابقا لمنع تدفقات المهاجرين الي شواطئها الجنوبية “.
وأوضح للتصدي علي نموزج الحكم في الخرطوم يجب تغير سلوكها العنيف اولا ، لذلك يجب علي إدارة ترامب انشاء مسار جديد منفصلا يركز علي تعزيز حقوق الأنسان الأساسية والحرية الدينية ومكافحة الفساد وتحقيق السلام وربطها بمجموعة جديدة من العقوبات الشبكية الحديثة اي تجميد الأصول التي تستهدف الأفراد اوالكيانات بدلا من شخص واحد ، وخاصة الذين يستهدفون الكنائس وعرقلة المساعدات الإنسانية واعتقال وتعذيب الصحفيين.
