داكار – السودان الآن
تعتزم 12 منظمة سودانية وإقليمية ودولية عقد لقاء في العاصمة السنغالية داكار، الاثنين 12 أكتوبر، للمطالبة بتعزيز حماية المدنيين في السودان وتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
ويُعقد اللقاء تحت شعار «السودان أولاً : حماية المدنيين، والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة»، في فندق «ساما» بالعاصمة داكار، من الساعة الثانية والنصف إلى الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بمشاركة ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتهدف الفعالية، إلى إيصال أصوات المجتمعات المتضررة والناجين والنساء والشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب الدفاع عن الحيز المدني وتجديد الالتزام الجماعي بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتضم قائمة الجهات الراعية منظمة عوافي السودانية، وشبكة مراقبي الشباب والمواطنين، وائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وشبكة دارفور لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومجموعة «أفري سود» لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، ومنظمة «دافعوا عن المدافعين»، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي «سيها»، ومنظمة «إي آر دي»، ومشروع «ذا ريكونينغ». كما يظهر شعار جهة أخرى لم يتضح اسمها بالكامل في الصورة.
ويشارك في اللقاء محمد بيرا، الباحث ومدير البرامج في منظمة «أوافي»، بصفته مديراً للجلسة، إلى جانب روناغ شميلا، الناشطة النسوية السودانية ومؤسسة ومديرة منظمة «إي آر دي»، وفانيسا بابيري، مسؤولة الاتصالات والمناصرة في «دي إن إتش آر»، وبدور زكريا، الباحثة في حقوق الإنسان بمشروع «ذا ريكونينغ»، وخالد مشين، المدافع السوداني عن حقوق الإنسان وأحد الأعضاء المؤسسين والمتحدثين باسم شبكة مراقبي الشباب والمواطنين في السودان.
ويأتي اللقاء في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما رافقها من نزوح واسع وانتهاكات موثقة بحق المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق متعددة من البلاد.
وتدعو منظمات حقوقية وأممية إلى حماية السكان والبنية التحتية المدنية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وتوفير بيئة تسمح للمنظمات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء دورهم دون تهديد أو استهداف.
ويؤكد منظمو اللقاء أن حماية المدنيين، ومساندة الناجين، والدفاع عن الحيز المدني، وتحقيق العدالة والمساءلة، تمثل محاور أساسية لأي تحرك جاد لمعالجة الأزمة السودانية.
