الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهمت 20 جمعية تعاونية نسائية، إدارة التعاون التابعة لوزارة التجارة والصناعة الاتحادية في الحكومة الانتقالية، بوضع ”معوقات“، أمام سبل محاولاتها للستجيل.
وأوضحت أن من بين تلك المعوقات قرار عرقلة إجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية للنساء، حيث يتم اجبار النساء علي ادخال عضوية رجالية باعتباره أحد شروط تسجيل الجمعيات التعاونية.
وذكرت الجمعيات في (بيان مشترك) أن القرار الذي منع الجمعيات النسائية من التسجيل أصدره مكتب مسجل التعاونيات بولاية الخرطوم، بإيقاف إجراءات تسجيل الجمعيات النسائية دون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية أو سياسية، أو تقديم أسباب منطقية.
ونفى البيان الذي حصلت (صوت الهامش) على نسخة منه وجود قانون تسجيل الجمعيات التعاونية لعام 1999، ينص على منع تسجيل الجمعيات التعاونية للنساء، ولا توجد لوائح داخلية تنص على ذلك.
إضافة إلي تناقض القرار مع الوثيقة الدستورية، وأسس ومبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وإعتبر القرار الذي وصفه بالجزافي، نهج عدائي تجاة النساء والنساء الفقيرات، ينشط داخل اروقة الحكومة الانتقالية، منبهاً إلي أن استمرار هذا النهج، سيؤدى إلى زيادة افقار النساء والحد من منصات التضامن الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهن.
وطالب تجمع النساء في الجمعيات التعاونية، رئيس الوزراء، وحاكم ولاية الخرطوم، ووزير الصناعة والتجارة، بالتقصي عن القرارات ”الهدامة“ والعمل بجدية علي رفع الفقر والعوز المتفشي بين النساء نتاج السياسات والقوانيين التميزية الضاربة بجزورها فى الدولة السودانية.
كما طالب الأحزاب السياسية وشركاء السودان في المجتمع الدولي بالضغط علي الحكومة السودانية الانتقالية لفتح مجال تكوين الجمعيات التعاونية النسائية وتشجيع المنح المالية والدعومات للنساء الفقيرات فى الجمعيات القاعدية.
فضلاً عن إنشاء مشاريع لزيادة الدخل وتوفير فرص التدريب علي الاعمال ودعم النساء العاملات في المهن الهامشية والمهن التي لا تحظى باهتمام الدولة وأسرهن ومجتمعاتهن بصدد رفع الفقر وتبعاته المؤلمة.
