نيويورك – صوت الهامش
طالبت نحو “30” منظمة دولية مجلس الأمن الدولي بتحرك عاجل لوقف مزيد من سفك الدماء في السُودان،عبر اتخاذ خطوات جريئة وضرورية لمنع مزيد من العنف ودعم أولئك الذين يسعون إلى التغيير الديمقراطي في السودان .
وطالبت المنظمات بتسريح مليشيا الدعم السريع تحت إشراف المجتمع الدولي .
ويشهد السودان توتراً منذ قيام قوات تابعة لمليشيا الدعم السريع وكتائب جهاز الامن والمخابرات السوداني ومنسوبي النظام “البائد” بفض إعتصام القيادة العامة للجيش بالقوة،ومقتل ما لايقل عن “118” شخص.
وقالت مزكرة صادرة من تلك المنظمات طالعتها “صوت الهامش” أن الوضع في السودان في منعطف خطير، وهناك حاجة ملحة وعاجلة للتدخل لتسليم السلطة للمدنيين في السودان والاستجابة لمطالب المتظاهرين منذ ديسمبر 2018.
وقالت المزكرة “يبدو أن الفرصة التي كانت تعد بالكثير لشعب السودان الشجاع الذي مارس حقه الديمقراطي في المطالبة بالتغيير من خلال الاحتجاج السلمي تتخذ الآن اتجاها أكثر قمعًا”.
وأكدو أن هذه الأعمال الرهيبة تشير بوضوح عدم التزام المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة سلميا إلى سلطات مدنية وتصميمه على تعزيز سيطرته باللجوء إلى العناصر الأكثر عنفا في الأجهزة الأمنية.
كما تسلط الضوء على خطر زيادة الاستقطاب السياسي والمواجهات الجماعية العنيفة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجل لدعم الانتقال السلمي إلى حكم مدني.
وأعلنوا ترحيبهم بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان إلى أن يتم تسليم السلط إلى المدنيين .
وناشدت المنظمات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة العنف في الخرطوم وفي أماكن أخرى من البلاد باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والدعوة إلى إجراء تحقيق نزيه ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المدنيين .
ودعت إلي دعم عاجل لإنشاء آلية لقيادة تحقيق مستقل في الاعتداءات على المتظاهرين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والجنساني على أيدي الجماعات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع التي تم الإبلاغ عنها في أعقاب الهجمات الأخيرة والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها .
وطالبت المنظمات بنقل سريع للحكم إلى السلطات المدنية، وفترة انتقالية تقودها السلطات المدنية لإجراء إصلاحات مؤسسية وسياسية واجتماعية واقتصادية لتجنب الظروف التي أدت إلى الاحتجاجات، و تسمية فريق من الشخصيات البارزة لدعم ذلك.
وقالت المذكرة أن إجراء الانتخابات قبل هذه الإصلاحات سيؤدي إلى مزيد من التقسيم للبلاد ويقلل من احتمال الوصول إلى ديمقراطية حقيقية .
وحثت المنظمات الدولية الأمم المتحدة على دعم الاتحاد الأفريقي في مناداته بحكومة سودانية مدنية تدعم حقوق الإنسان وتحترام سيادة القانون وتؤيد الحريات الديمقراطية لجميع السودانيين.
