الخُرطوم-صوت الهامش
أعلنت عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السُودان،عائشة موسى،عن إستقالتها من منصبها،منذ الثلاثين من رمضان الماضي،وإتهمت المكون العسكري بالمجلس بالتغول على صلاحيات مجلس السيادة وتغييب المدنيين.
ونادت عائشة موسى في بيان بثته “سونا” “السبت” بحل مجلس شركاء الحكم،واكدت بأنه تغول على صلاحيات غير مُعلنة.
وبينت أن مدنيي مجلس السيادة لا يؤخذ برأيهم في ظل تغول المكون العسكري على عمل المجلس السيادي،وأشارت أن المدنيين عبارة عن جهاز تنفيذي يبصم فقط على قرارات معدة مسبقا من قبل العسكريين.
وقالت عائشة موسى في إستقالتها”لقد أضحى التجاهل لآراءنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن تغافلها،وأصبح المكون المدني في مجلس السيادة مجرد جهاز تنفيذي لا يشارك في صنع القرار”.
وطالبت بإعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية والعسكرية وتقنين السلاح مع حل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي قالت بأنه تغول على صلاحيات غير معلنة.
وأوضحت أن المكون المدني أصبح هو المتهم الأول بضعف المؤسسات المدنية والعدلية وتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنية،ورأت أن الحكومة الإنتقالية فشلت مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني،وأكدت أن الضعف في كل مفاصل الدولة أدى إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية.
وطالبت بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام في مواجهة قتلة المُدرس”أحمد الخير” مع إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة للجيش،وحثت الحكومة على تشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية لجلب العدالة لضحايا الحروب.
وأضافت بقولها”يجب التقصي لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تأخير نشر نتائج تحقيق مجزرة القيادة العامة ونتائج لجان التحقيق حول الانتهاكات الأخرى”.
ونادت موسى بضرورة الإسراع في هيكلة المؤسسات العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية،ونقل السلطة للمدنيين وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية،وبينت أن الإستمرار في المحاصصات وحالة الإستقطاب السياسي ستزيد من تعميق الأزمات.
