جنيف _ صوت الهامش
حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت السلطات السودانية المتمثلة في المجلس العسكري على السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان ووضع حد لقمع حقوق الإنسان والإنهاء الفوري لحجب خدمة الإنترنت في السودان.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في افتتاح جلسته الـ 41 في جنيف يوم الاثنين، قالت باشيليت أنّ “الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، الداعية إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قد قوبلت بقمع وحشي من قبل قوات الأمن هذا الشهر” .
وأعربت عن أسفها كون الحكومة لم تستجب لطلب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المشتركة خلال الحملة.
وتابعت أنّ مكتبها تلقى تقارير تفيد مقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة العديد خلال وبعد الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على اعتصام سلمي في الثالث من يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ورد للمكتب أن المستشفيات والعيادات دوهمت وتعرض الطاقم الطبي للاعتداء.
وأردفت المفوضة، “تلقينا ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والرجال خلال الحملة وكذلك معلومات تزعم أن مئات المحتجين قد يكونون في عداد المفقودين،” مشددة أنه “يحق للشعب السوداني التعبير عن آرائه، وله – كما هو الحال في كل مكان – الحق في العيش في حرية وسلام والتمتع بسيادة القانون والظروف اللازمة للكرامة.”
وتطالب منظمات دولية كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بإجراء تحقيق عاجل بعد ان أقر المجلس العسكري في السودان بفض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم وأدي إلي مقتل العشرات وجرح المئات .
وأسفر الهجوم علي المعتصمين في الثالث من هذا الشهر أمام قيادة الجيش بالخرطوم عن سقوط 60 قتيل ومئات الجرحى في اليوم الأول إلا أن عدد القتلي وصل الي 128 قتيل ، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية .
