نيويورك ــ صوت الهامش
كشفت تقارير للأمم المتحدة، عن تدمير وسرقة 10 من بين 14 موقعاً لليوناميد، تم تسليمها إلى السلطات المحلية، تجاوزت قيمتها المتبقية 41 مليون دولار أميركي.
وقال وكيل الأمين العام للدعم الميداني، أتول كاري، إن الأصول المرتبطة بها لم تعد مملوكة من الأمم المتحدة، فإن هذه خسائر كبيرة للمجتمعات المعنية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن السلطات قد تعهدت بالتحقيق في هذه الحوادث، إلا أن العديد من المحاورين السودانيين أشاورا مع ذلك إلى أن هذه الأحداث نتجت عن التوترات الكامنة بين الجماعات المحلية، إلى جانب المخاوف، سواء كانت حقيقية أو متصورة، بشأن الوصول العادل إلى المرافق والمعدات التي تم تسليمها.
وأطلع وكيل الأمين العام للدعم الميداني، أتول كاري، مجلس الأمن ”الثلاثاء“، على زيارته الأخيرة إلى السودان والتقدم المحرز في تصفية بعثة حفظ السلام المختلطة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد).
وصرح أتول كاري، بأن الأمانة العامة حققت مؤخرا المرحلة التي حددها المجلس لسحب جميع الأفراد النظاميين الذين تم نشرهم سابقا في البعثة، والموظفين الذين لم يشاركوا في تصفيتها، باستثناء الذين شكلوا وحدة حراسة بالزي الرسمي، على النحو الذي أذن به المجلس، بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.
وقال كاري، إن الأفراد الذين تبقوا سيكونون موظفين مشاركين في التصفية وأولئك الذين ”شكلوا وحدة حراسة بالزي الرسمي، وأن هذه المهمة تضمن إعادة ما يقرب من 6,000 جندي وشرطي إلى بلدانهم، فضلاً عن فصل نحو 1,200 موظف.
وأضاف أن العملية تضمنت التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان قيام سلطات اللاجئين التابعة لحكومة السودان بتسوية أوضاع الأعضاء النظاميين الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم العودة لأسباب تتعلق باحتياجات الحماية الدولية.
وأعرب عن امتنانه للدول المعنية لاعترافها بأن ”وضع هؤلاء الأفراد في طلب اللجوء عمل إنساني لا يقوم على اعتبارات سياسية“.
وفي أعقاب المنافسة على تصفية يوناميد، ذكر كاري، أن وحدة الحرس تتألف من 360 شرطي من إندونيسيا ونيبال وباكستان، سيبقون في دارفور، لتوفير الأمن الداخلي لأفراد الأمم المتحدة وأصولها.
أوضح أن المسؤولية الأساسية عن توفير الأمن للأصول والموظفين التابعين للأمم المتحدة، تقع على عاتق حكومة السودان.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومحلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أصدرا قرارين في 30 نوفمبر 2020، وفي 22 ديسمبر 2020، بشأن إنهاء ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)
