الخُرطوم – صوت الهامش
وقع المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحُرية والتغيير بالأحرف الأولي علي الوثيقة الدستورية، المكملة للإتفاق السياسي المُحدد لهياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية،وجاء التوقيع علي الإتفاق عقب مفاوضات شاقة إستمرت طويلاً.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل الماضي، دخل المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مفاوضات مُباشرة بشأن ترتيبات الفترة الإنتقالية، وواجهت المفاوضات صعوبات كبيرة،قبل أن يعلن الأطراف التوصل لإتفاق بشأن ترتيبات الفترة الإنتقالية.
وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد أن الإتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من عُمر السُودان ، وأكد لدي مُخاطبته حفل التوقيع بقاعة الصداقة بالخرطوم “الأحد” أكد علي ضرورة المحافظة علي استقرار السودان والمحافظة قراره السياسي ومنع التدخلات الأجنبية في شؤنهم.
وفي الأثناء نقلت مصادر مطلعة ل”رويترز” اليوم الأحد إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس.
وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات،وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس .
وأشارت إلي الحكومة ستعقد أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.
فيما أشار نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي لدي مُخاطبته حفل الوقيع علي الإتفاق اليوم “الأحد” لإنتصار الإرادة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن .
وأضاف “إتفقنا علي هيكل الفترة الإنتقال لبناء السودان خلال المرحلة المقبلة”، مطالباً في ذات الوقت بتجاوز كل أمراض الماضي .
وقال”لن يهدأ لنا بال حتي القصاص لكل من اجرم في حق المواطن”.
إلي ذلك قال القيادي في قوى إعلان الحُرية والتغيير عُمر الدقير أن من أولويات الحكومة في الفترة الإنتقالية هي السلام وإنهاء الحرب،والقصاص من قتلة الشُهداء،بجانب الاصلاح الإقتصادي وتفكيك دولة التمكين الحزب .
ولفت إلي أن السُلطة الإنتقالية ستعمل علي بناء علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح الشعب.
وأظهرت الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها تبعية مليشيا الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة فيما سيشرف مجلس الوزراء علي جهاز المخابرات العامة .
ونصت الوثيقة الدستورية علي أن يبدأ التفاوض بشأن ملف السلام، بعد شهر واحد من إعلان إسم رئيس الوزراء الذي سيشكل مفوضية خاصة معنية بالسلام.
