الخرطوم – حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من اتساع مخاطر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السودانية، في ظل تعرض 22 متحفاً للضرر والنهب منذ اندلاع الحرب، وسرقة أكثر من 5 آلاف قطعة ثقافية، وفقاً لبيانات السلطات السودانية التي أوردتها المنظمة.

وقالت اليونسكو، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إنها تعمل بالتعاون مع شركاء وطنيين على حماية التراث السوداني واستعادة المقتنيات المنهوبة، عبر إعادة بناء سجلات المتاحف وقواعد بيانات المجموعات الأثرية، وتطوير أنظمة التوثيق التي تتيح تحديد القطع المفقودة وتتبعها والمطالبة باستردادها.

وتشمل المقتنيات المعرّضة للنهب آثاراً تعود إلى حضارات نوبية وكوشية وإسلامية، تمثل شواهد على تاريخ السودان وتطوره الحضاري. وكانت اليونسكو قد حذرت في سبتمبر 2024 من تقارير عن نهب المتحف القومي بالخرطوم ومتاحف أخرى، بينها متحف بيت الخليفة بأم درمان ومتحف نيالا، إلى جانب مخاوف من تعرض مواقع أثرية ومجموعات خاصة للسرقة والتخريب.

وفي تقرير لاحق، أفادت المنظمة بأن أكثر من 4 آلاف قطعة أُبلغ عن سرقتها من المتحف القومي وحده، فيما دعمت جهود توثيق المقتنيات واستعادة سجلاتها. كما أعلنت في يونيو 2026 أن جهودها بالتعاون مع السلطات السودانية أسهمت في استرداد 570 قطعة منهوبة من المتحف القومي، وتوثيق أكثر من 1700 قطعة أخرى، في إطار مساعٍ لحماية المجموعات الأثرية من الفقد والاتجار غير المشروع.

وتتجاوز خسائر المتاحف فقدان المقتنيات المعروضة أو المحفوظة داخلها، إذ يؤدي تدمير السجلات ومواقع الحفظ إلى إضعاف القدرة على تحديد مصدر القطع وإثبات ملكيتها وتتبع مسارات تهريبها، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالذاكرة التاريخية والهوية الثقافية للسودان. كما أن انتقال القطع إلى أسواق الفن خارج البلاد يطرح تحديات قانونية وعملية أمام استعادتها.

وقالت اليونسكو إنها درّبت أكثر من 500 مشارك، بينهم موظفون في الجمارك وأجهزة إنفاذ القانون وحرس الحدود، إلى جانب العاملين في المتاحف وعلماء الآثار وخبراء التراث، على منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكشفه والتصدي له.

ودعت المنظمة المؤسسات الثقافية وأسواق الفن وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم إلى التعاون لمنع بيع القطع السودانية المسروقة والعمل على إعادتها إلى موطنها، مشيرة إلى تطلعها لمصادقة السودان على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الدول في مكافحة تهريب الآثار، من خلال تعزيز إجراءات التوثيق والرقابة على حركة الممتلكات الثقافية، ومنع استيراد القطع المسروقة من المتاحف والمؤسسات العامة، وتيسير استردادها وإعادتها وفقاً لشروطها القانونية. ويُتوقع أن تعزز مصادقة السودان عليها أدوات التعاون الدولي في ملاحقة القطع المنهوبة، لا سيما تلك التي يجري عرضها أو تداولها عبر أسواق الفن والمنصات الإلكترونية.

وتستند حماية الآثار السودانية أيضاً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، التي تلزم الدول الأطراف باحترام الممتلكات الثقافية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها أثناء النزاعات. وتؤكد اليونسكو أن أطراف النزاع ملزمة بالامتناع عن إتلاف الممتلكات الثقافية أو نهبها أو استخدامها لأغراض عسكرية.

وعرضت المنظمة، عبر متحفها الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، نماذج من القطع السودانية المفقودة، من بينها تمثال الملكة نويدماك المصنوع من الذهب، وتمثال حجري لعازف قيثارة يعود إلى العصر المروي، وثلاث قلادات ذهبية تضم أشكالاً لرؤوس خيول وتماثيل صغيرة وعناصر أسطوانية.

وتعكس هذه المقتنيات جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية والفنية في الحضارات النوبية القديمة، كما تبرز القيمة التاريخية للآثار التي فقدتها المتاحف السودانية. ودعت اليونسكو كل من يمتلك معلومات عن القطع المعروضة أو يشاهدها إلى الإبلاغ عنها للمساعدة في تتبعها واستعادتها.