الخرطوم – السودان الآن | 27 يناير 2026
أصدر والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم قرارًا يقضي باعتماد الفئات المجازة بموازنة العام 2025 كمفروضات مالية معتمدة لموازنة العام الحالي 2026، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين والتجار لمزاولة أنشطتهم التجارية.
ويأتي القرار اتساقًا مع الموجهات العامة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط التجاري، حيث نصّ القرار على تحصيل رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 وفق ذات الفئات المعتمدة في موازنة العام السابق دون أي زيادات.
وأكدت حكومة الولاية أن الخطوة تُعد ترجمة عملية لتعهدات الوالي بعدم زيادة الرسوم، والتي أعلنها خلال جولاته الميدانية وافتتاحه لأسواق الكرامة للبيع المخفّض، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأشار مصدر بإعلام ولاية الخرطوم إلى أن القرار من شأنه الإسهام في إعادة تنشيط الأسواق، وبعث الطمأنينة وسط التجار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي بالولاية خلال المرحلة الراهنة.
