الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب تجمع المهنيين ولاية جنوب دارفور، بإقالة حاكم الولاية، موسى مهدي، الذي إتهمه بالفشل في إدارة الولاية، وحماية الفساد، وتمكين عناصر النظام البائد.
وقال التجمع إن مهدي، كون حاضنة جديدة من عناصر النظام البائد، وبعض مما وصفهم بالمتسلقين والانتهازيين بديلاً لقوي الحرية والتغيير بالولاية.
وأكد على أن مهدي، فشل في بسط الأمن بالولاية، مستشهداً بالصراعات القبلية المتكررة، وإنعدام الأمن والصرف البزخي وإهدار الميزانية علي محور الأمن دون جدوى.
كما طالب التجمع ”المركز“ بالاعتذار لجماهير الولاية، والتراجع عن قبول موسي مهدي حاكماً للولاية، بعد أن فرضه ومشاركته في قبوله لحكمها، معلناً رفضه أسلوب المحاصصة ووصاية المركز في فرض ولاة للولاية.
وأشار في (بيان) حصلت (صوت الهامش) على نسخه منه، إلي أن مهدي، مكّن عناصر النظام البائد في مؤسسات الدولة، وتسجيل منظمات مجتمع مدني تابعة لهم، كما أن لجنة إزالة التمكين لم تنجز ملفات تذكر و”أصبح دورها مخجل والولاية بها عدد مهول من ملفات الفساد وهو رئيسها بحكم منصبه“.
فضلاً عن تدهور ”المريع“ في الحالة المعيشية للمواطنين نتيجة لإرتفاع أسعار السلع بنسبة أكبر من كل السودان وساهم في زيادة أسعار الوقود والدقيق ، وفشله في ملف برنامج ثمرات وسلعتي، والتحكم في أسعار السوق.
ونوه البيان، إلى أن جنوب دارفور، تشهد هذه الأيام انفلاتا غير مسبوق، وتردي في البيئة والعديد من الملفات المتعلقة بمعاش الناس.
وتساءل بقوله : ”أين ملف فساد تقنين عربات (البوكو ) الذي اذكم الأنوف من خلال التحصيل بارانيك متلاعب بها، وأين تذهب فروقات الأسعار في الوقود والغاز، وفساد الأراضى وأين تذهب أموال الأراضي الاستثمارية، وكذلك مزادات التخلص من الفائض الوهمية وملف التنمية المتعطل بالولاية وأين نصيب الولاية من المسئولية المجتمعية لشركات التعدين ؟“.
