الخُرطوم-صوت الهامش
أقّر عضو مجلس السيادة الإنتقالي،الهادي إدريس،بوجود تفلتات أمنية بمناطق دارفور المختلفة،بسبب إنتشار السلاح في أيدي المليشيات المسلحة.
وأكد أن تلك المليشيات إستندت أغراضها ومضى قائلاً “تلك المليشيات جزء منها لم يتم استيعابها في القوات المسلحة ولازالوا يحملون السلاح “وأضاف أن أمامهم خياران إما أن ينضموا للأجهزة الأمنية والعسكرية بكامل عتادهم،أو مواجهة الحسم عقب الترتيبات الأمنية.
وشدد الهادي لدى حديثه في مؤتمر صحفي “الثلاثاء” بعدم السماح بوجود قوات تحمل السلاح،خلاف الأجهزة الرسمية وقطع أنهم لا يسمحون بوجود قوات مسلحة خلاف الاجهزة الأمنية،وأشار الي أن تعدد المكونات السياسية للحكومة الحالية كان سبباً وراء تأخير إستكمال هياكل السلطة بما في ذلك المجلس التشريعي القومي،واضاف” تأخير التشكيل بسبب المشاورات التي تجرى بين الأجسام المتعددة هذه ونسعى الي تشكيل مجلس تشريعي شاملاً بمشاركة كافة الأجسام الثورية التي لها دورٌ فاعلٌ في الثورة “.
وكشف الهادي أنهم تواصلوا مع رجالات الإدارات الأهلية بغية التعرف على مفقودى الحرب،وضحايا الابادة الجماعية التي ارتكبتها الانقاذ خلال سنوات الحرب بالاقليم، مشيرا الي أن رجالات الإدارة الاهلية هم نفسهم شهود على المجازر التي ارتكبت.
وأكد إدريس أن الهدف الرئيس من الزيارة التي قام بها مؤخراً لدارفور كانت بغرض تتفيذ أهداف،عديدة بدءً من التبشير بالسلام الذي وقع بينهم والحكومة الانتقالية، وتمليك إتفاق جوبا لسكان تلك المناطق، بجانب معرفة الأوضاع الأمنية والانسانية لتلك الولايات ، فضلاً عن معرفة هموم وأولويات الشعب السودان ممثلاُ في سكان تلك المناطق المختلفة.
مبيناً أن تركيزهم فيما يخص مسألة الأمن بشرح ما جاء في بنود الترتيبات الأمنية، واكد أنهم شرحوا لمواطني الإقليم التدابير التنموية التي أتت بها إتفاقية جوبا وتعمير ما دمرته الحرب فضلاً التمييز الإيجابي في ذلك، مشيراً إلي أن زياراتهم أيضاً ركزت بشرح مسألة البرتوكول الخاص بالأراضي والحواكير والنزاع فيما بين المواطنين سيما النزاعات القبلية الجغرافية، مبيناً أن تلك الزيارة ركزت علي ايضاً علي محور العدالة الذي بات الشاغل الأساسي لأهالي دارفور.
وتابع” نحن نعلم جيداً أن السلام لا يمكن أن يكون دون تحقيق العدالة بين المكونات” واضاف ” شرحنا لهم أمر العدالة بدءً من المحكمة الجنائية والمحكمة الخاصة بقضايا الحرب في دارفور التي يجب أن يتم إنشاءها وفقاً لنص إتفاق جوبا”.
