الخرطوم – صوت الهامش
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبولها الدخول في تفاوض مُباشر مع المجلس العسكري الإنتقالي لأول مرة منذ مذبحة فجر “29” رمضان ،بشروط من بينها إعادة بناء الثقة بين الطرفين بإعادة خدمة الانترنت، والافراج عن المعتقلين، بجانب أن يكون التفاوض فقط حول رئاسة مجلس السيادة وفق جدول زمني محدد “72” ساعه.
ونجحت الوساطة “الأفرو إثيوبية” في تجسير الهوة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير،ودعتهم للدخول في تفاوض مُباشر من المنتظر أن يبدأ مساء اليوم “الأربعاء” .
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحُرية والتغيير فشلا في التوصل لإتفاق يفضي بنقل السُلطة لحكومة مدنية،عقب تباعد المواقف بينهم فيما يتعلق بمجلس السيادة المقترح بتولي السلطة السيادية في الفترة الإنتقالية.
وطالبت قوى إعلان الحُرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقدته “الأربعاء” تحدث فيه عضو الوفد المفاوض مدني عباس مدني،بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برقابة إقليمية ودولية لكل الضحايا و تضمين كافة ملاحظات قوى الحرية و التغيير في الوثيقة واستلامها مكتوبة .
ولفت التحالف أن مسارهم السياسي والدبلوماسي يمضيان سويًا مع كفاح الشعب على الارض لتحقيق اهداف الثورة،ونوه إلي ضرورة إستلام نسخة من التعديلات التي اجريت للحل وأن تجري المفاوضات علي ما تم الاتفاق عليه سابقا .
