الخُرطوم-صوت الهامش
إتهمت لجنة إزالة التمكين،ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة،النائب العام لجمهورية السُودان،تاج السر الحبر بإعاقة عمل اللجنة.
وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، اصدر قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا.
وإتخذت اللجنة منذ إنشائها جملة من القرارات من بينها مصادرة أموال قيادات النظام السابق،وحل مؤسسات تمثل واجهات لحزب المؤتمر الوطني المحلول،كما أصدرت اللجنة قرارات قضت بفصل مئات الموظفين على صلة بالنظام السابق.
وقال بيان صادر عن اللجنة طالعته “صوت الهامش” أن اللجنة ظلت تعاني من مشكلات كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلي رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك.
وأشارت إلى أنها ظلت تحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردة من النيابة، فعلي سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م أكدت أن النائب العام لم ينشئ نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.
مبينا أن ذلك أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وقد تم ظهر ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله، بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها.
