الخرطوم – السودان الآن
أعلن القيادي بتحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية والمدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول، توجيه فريق محاميه بشطب أسماء بعض الأشخاص من الإجراءات القانونية الجارية ضدهم، بعد تقديمهم اعتذاراً عن نشر مستندات وصفها بـ”المزورة”.
وقال أردول، في بيان، إنه وجّه شركة “MBA” للمحاماة والاستشارات القانونية وفريق المحامين السودانيين والأجانب بحذف اسمي عبدالرحمن عمسيب وأماني إيلا من قائمة الإجراءات القانونية، بعد تلقيه اعتذاراً مباشراً منهما إلى جانب نشر اعتذار علني.
وأضاف أردول: “لا نسعى للتشفي ولا الانتقام، فذلك ليس من سلوكنا ولا مصلحة لنا”، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات القانونية هو “إحقاق الحق ورد الاعتبار”.
وأشار إلى أن فريقه القانوني سيواصل الإجراءات تجاه من لم يقدموا اعتذارات، داعياً إلى الاحتكام للقانون “والتصافي في ساحات العدالة”.
وكانت هيئة اتهام أردول قد نفت في وقت سابق صحة مستندات متداولة تحدثت عن صدور أوامر قضائية من محاكم مصرية بالحجز على حسابات مصرفية تخصه بمبالغ تتجاوز 28 مليون دولار، مؤكدة أن الوثائق “مزورة” ولا تستند إلى أي إجراءات قضائية حقيقية.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قبل أن يعلن أردول بدء ملاحقات قانونية ضد ناشري المستندات والمتورطين في تداولها.
