الخرطوم – دعت النائبة في مجلس العموم البريطاني عن حزب الديمقراطيين الأحرار، مونيكا هاردينغ، حكومة بلادها إلى معارضة ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، متهمة إياها بإنكار نتائج توصلت إليها آليات أممية بشأن دعم الإمارات قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت هاردينغ، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» الجمعة، إن تولي نسيبة المنصب قد يثير شكوكاً بشأن حياد الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها قادت تحركاً برلمانياً شارك فيه 66 نائباً من أحزاب مختلفة، طالبوا الحكومة البريطانية بمعارضة ترشيحها.

وأضافت أن المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات لا ينبغي أن تمنع لندن من اتخاذ موقف واضح إزاء الاتهامات المتعلقة بدور أبوظبي في الحرب السودانية، وانتقدت ما وصفته باكتفاء الحكومة البريطانية بالإشارة إلى «جهات داعمة خارجية» دون تسميتها.

وتتركز اعتراضات هاردينغ على مواقف نسيبة السابقة من الاتهامات الموجهة إلى الإمارات، إذ كانت قد شغلت منصب المندوبة الدائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2013 و2024، قبل توليها منصباً وزارياً في الحكومة الإماراتية.

وفي رسالة نشرتها مجلة «الإيكونوميست» في سبتمبر 2024، نفت نسيبة تقديم بلادها أسلحة أو أي شكل من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع أو لأي طرف في الحرب، وذلك عقب تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان وصف الاتهامات المتعلقة بمرور دعم عسكري إماراتي إلى القوات عبر تشاد بأنها «ذات مصداقية».

وأعلنت الإمارات ترشيح نسيبة رسمياً في 21 أكتوبر 2026، لتدخل سباق خلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر. وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حواراً تفاعلياً معها في 27 أكتوبر، ضمن إجراءات اختيار الأمين العام الجديد، التي تتطلب ترشيحاً من دولة عضو ثم توصية من مجلس الأمن يعقبها تعيين من الجمعية العامة.

وأثارت ترشيحاتها اعتراضات من منظمات حقوقية، إذ قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 28 أكتوبر، إن نسيبة دأبت خلال عملها الدبلوماسي على نفي اتهامات بانتهاكات ارتكبتها الإمارات في السودان واليمن، وانتقدت ردها خلال الحوار الأممي، بعدما أحالت الأسئلة المتعلقة بموقف بلادها إلى الحكومة الإماراتية، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها الوزاري التزاماً بمتطلبات استقلال المنصب الذي تسعى إليه.

وخلال الحوار نفسه، قالت نسيبة إن السودان سيكون أولوية للأمين العام المقبل، وتعهدت بدعم عمل بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمساءلة والعدالة الانتقالية، مؤكدة التزامها باستقلال الأمين العام وحياده وفق المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي تحرك آخر، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مطلع نوفمبر، 47 دولة وخمس هيئات دولية وإقليمية إلى عدم دعم ترشيح نسيبة، وأرفقت رسائلها بملف قالت إنه يستند إلى تقارير أممية وقرارات حكومية وبرلمانية وتحقيقات منظمات دولية بشأن دور الإمارات في الحرب السودانية. كما وجهت المنظمة في 18 نوفمبر رسائل إلى وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بعد أن قالت إن نسيبة لم ترد على أسئلة وجهتها إليها بشأن نتائج التحقيقات الأممية ومواقفها السابقة منها.

وعلى المستوى البريطاني، جاء تحرك هاردينغ ضمن ضغوط برلمانية على الحكومة لاتخاذ موقف من الترشيح. وكان نواب بريطانيون قد طالبوا في رسالة إلى وزير الخارجية إيد ميليباند باستخدام حق النقض لمنع وصول نسيبة إلى المنصب، فيما أظهرت مذكرة برلمانية منفصلة قُدمت في 18 نوفمبر معارضة ترشيحها، واستندت إلى سجلها في الدفاع عن مواقف الحكومة الإماراتية وإنكار نتائج أممية بشأن السودان.

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت، رداً على سؤال برلماني في 3 نوفمبر بشأن موقفها من ترشيح نسيبة، إنها لن تعلق علناً على المرشحين الأفراد أو موقفها منهم.

وفي مقالها، استشهدت هاردينغ بتقرير أممي بشأن مقتل آلاف الأشخاص عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، وبما أوردته تقارير صحفية عن مشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب القوات، معتبرة أن سجل نسيبة في نفي الاتهامات الموجهة إلى بلادها يثير تساؤلات بشأن الثقة في حيادها إذا تولت قيادة المنظمة الدولية.

وتنفي الإمارات تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، بينما تستند الانتقادات الموجهة إليها إلى تقارير وتحقيقات أممية وصحفية بشأن شبكات إمداد وتمويل وتجنيد مرتبطة بها. ولم يصدر في المادة التي نشرتها هاردينغ رد جديد من نسيبة على مطالب النائبة البريطانية.