الخرطوم ــ صوت الهامش
طالبت نجلة زعيم حزب الأمة، مريم الصادق المهدي، بإقالة وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل.
وكان وزير العدل قال: إن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف.
وأضاف أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط.
واتهمت مريم في مقال لها طالعته (صوت الهامش) ، وزير العدل بانتهاك مهنته ولأصالة مواقف ودوافع ومعارف القوى السياسية الوطنية التي ترفض التطبيع مع دولة اسرائيل.
وذكر الوزير في بيان طالعته (صوت الهامش) أن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة.
وشدد عبدالبارئ على أن لا يوجد شيء يسمى ”ثوابت الأمة السودانية“ لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة.
وأردف قائلاً: إن ”النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ“.
لافتاً إلى أن إتفاق التطبيع ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد، يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية.
