الخرطوم – السودان الآن
قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن الصحفي قرشي عوض محتجز لدى الشرطة منذ مساء الخميس 13 أغسطس، بعد اقتياده بواسطة قوة من المباحث الجنائية إلى قسم شرطة بربر، على خلفية بلاغ قالت إن المعلومات المتوفرة تشير إلى تقديمه من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007.
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، أن قرشي عوض أُودع الحبس ولم يخضع للتحقيق حتى الآن، كما لم يتم إطلاق سراحه بالضمان، في وقت لم تتضح فيه مواعيد مثوله أمام النيابة أو بدء إجراءات التحقيق.
واعتبرت النقابة احتجاز الصحفيين بسبب ممارستهم عملهم أو تعبيرهم عن آرائهم مساساً بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة، مطالبة السلطات بالكشف عن الأساس القانوني والوقائع المحددة للبلاغ، وضمان حق الصحفي في الدفاع والاستعانة بمحامٍ.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن قرشي عوض ما لم توجد ضرورة قانونية واضحة تستوجب استمرار احتجازه، وتمكينه من كامل حقوقه القانونية وضمان مثوله أمام جهة قضائية مختصة في أقرب وقت.
كما دعت النيابة والجهات القضائية إلى ضمان تطبيق الإجراءات القانونية بما لا ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية، مجددة موقفها الرافض لحبس الصحفيين على خلفية قضايا النشر، ومطالبتها بإلغاء قانون جرائم المعلوماتية الذي وصفته بالمقيد للحريات.
وأكدت النقابة أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يعني منح الصحفيين حصانة من المساءلة، وإنما ضمان ألا تتحول الإجراءات القانونية إلى عقوبة مسبقة أو وسيلة لترهيب الصحفيين، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة قضية قرشي عوض واتخاذ الخطوات النقابية والقانونية المتاحة لحمايته.
