الخرطوم _ صوت الهامش
أعلنت هيئة محامي دارفور إنشائها الية لمراقبة أعمال قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة القادمة، وكشفت عن مباشرتها الأعمال الضرورية مثل الطعون اللازمة لدي المحاكم لضمان عدم تولي أي شخصيات قد لا تنطبق عليها معايير الكفاءاة والقدرات لتولي المناصب القيادية العامة في المرحلة الإنتقالية.
وقال بيان صادر عن الهيئة طالعته “صوت الهامش” أنها ستطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بالكشف عن كل اللجان التي كونتها ومن ضمنها لجنة الترشيحات للمواقع العامة، وستفحص أسس تكوينها للجان للتحقق من سلامتها ومدي قدرتها علي تحقيق المصلحة العامة.
وأكدت أن الإتفاق الذي وقعه المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير به ماخذ، وبشكله الحالي قد لايصلح للتأسيس السليم عليه لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد.
وأشارت إلي أن الإتفاق الموقع وضع في دائرة المحاصصات وطرح الأسماء والترشيحات للمواقع العامة قبل الإعلان عن ماهية الالية ومعايير عملها وكيفية الإختيار والترجيح بين الأسماء المطروحة للرأي العام في وسائط التواصل الإجتماعي.
وإتهمت الهيئة قوى إعلان الحرية والتغيير بممارسة الأنشطة المربكة،بإطلاقها للتصريحات الفطيرة والتي تكشف بأنها في ذات نفسها غير ملمة ولا تمتلك القدرات المناسبة لإدارة الدولة في هذه المرحلة الحرجة من مسار البلاد.
