الخرطوم – وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بضبط المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح داخل الأسواق، باستثناء القوات المكلفة بتأمين المواقع، استناداً إلى أمر الطوارئ رقم 5 لسنة 2024 الصادر عن والي ولاية الخرطوم.
وأصدرت اللجنة، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، خلال اجتماعها اليوم، قرارات أمنية وخدمية شملت إزالة المظاهر السالبة في محاور السوق المركزي والسوق المحلي، وضبط الوجود الأجنبي غير النظامي، وإزالة السكن العشوائي، ومعالجة التفلتات بمحاذاة شارع الهواء بالتنسيق مع محلية جبل أولياء.
وشملت القرارات حظر أنشطة أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة، وإزالة الأكشاك العشوائية، وإنارة الشوارع الداخلية، إلى جانب تنظيم مبيت الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة من خارج البلاد وتواجدها في السوق المحلي الغربي.
ووجهت اللجنة بنشر كاميرات مراقبة في السوقين المركزي والمحلي، وإصدار بطاقات هوية للعاملين، مع استمرار الأطواف الأمنية والارتكازات والحملات المنعية لتعزيز الأمن وضبط المخالفات.
وفي ما يتعلق بالأنشطة التجارية داخل الأحياء، شددت اللجنة على الالتزام بضوابط وشروط الترخيص للمحال والمقاهي، وربط إصدار التراخيص بموافقة لجان الخدمات والمواطنين المجاورين للموقع المعني.
كما وجهت بمواصلة الأطواف الأمنية على شارع النيل وفي المواقع التي تصنفها اللجنة ضمن مناطق الهشاشة الأمنية، واستكمال الترتيبات الخاصة بتأمين خطة فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى فتح بلاغات لدى الجهات المختصة عند وقوع أي حوادث.
توقيفات وأحكام في قضايا التعاون مع الدعم السريع
وعلى الصعيد الجنائي، استعرضت اللجنة الموقف الأمني والجنائي في دوائر الاختصاص، وأعلنت ضبط خمسة أشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن التحريات معهم لا تزال جارية.
كما أفادت بصدور أحكام قضائية بحق ستة أشخاص في قضايا تتعلق بالتعاون مع التمرد، شملت تبرئة ثلاثة متهمين، والحكم بالسجن عشر سنوات على اثنين، والإعدام على متهم واحد، وفق ما ورد في بيان اللجنة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات المحلية لتعزيز الأمن وتنظيم الأنشطة التجارية في الخرطوم، في ظل التحديات الأمنية التي أعقبت الحرب التي اندلعت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
