الخرطوم:صوت الهامش
إنتقد برلماني إعتقال قيادات الادارة الاهلية بشرق دارفور وإعتبر ما قامت به السلطات بالاذلال والاهانة، وقال بأن معاملتهم كالمجرمين أمر لايقبل ، ووصف ما قامت به السلطات بالأمر المشين المستنكر الذي لايقبله احد.
وكانت سلطات شرق دارفور نفذت حملة إعتقالات واسعة في حق زعماء الادارة الاهلية لقبيلتي المعاليا والرزيقات عقب تجدد المواجهات المسلحه بينهم قبل نحو إسبوعين، وحكم علي بعضهم بالسجن .
وقال عيسي مصطفي النائب البرلماني عن حزب التحرير والعدالة القومي بزعامه التجاني السيسي في تصويح تلقته (صوت الهامش) قال ان الصراع القبلي بلغ أشده في عهد الإنقاذ ، مؤكدا بأن الصراع بلغ ذروته وبات الإنتماء للقبيلة هو المقدم علي الوطن نتيجة لسياسات حكومية خاطئة.
ولفت مصطفي ان المحليات تنشأ لنيل الرضي القبلي ، فضلا عن الوزارات تمنح بالمعيار القبلي، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها ، مبينا بأن الإدارة الاهلية ليست مسؤولة عن توفير الامن .
وحمل مصطفي والي شرق دارفور مسؤولية أحداث ولايته الأخيرة ، لفشله في إنفاذ مقرّرات الصلح بين القبيلتين،مشيرًا ان ما يحصل الان ليس حلا.
وأكد عيسي ان الحكومة تتحمل مسؤولية انتشار السلاح ،مضيفا بأنها سلحت القبائل ، لجهة أن تلك القبائل كانت تقوم بدور الحكومة في كثير من الأحيان وتقاتل الحركات المسلحةً نيابة عنها.
ودشنت رئاسة الجمهورية حملة لجمع السلاح من أيدي المليشيات وحصره في القوات النظامية، حيث قام نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن الأسبوع المنصرم بزيارات تنويرية لكل ولايات دارفور .
ولفت ان الصورة السلبية التي ترسمها الحكومة عن المواطنين غير صحيحة لجهة أنه ليس هناك مواطن عاشق السلاح ، واكد ان علاج المشكلة في السودان يكمن في تصحيح السياسات الخاطئة والقيام بمسؤولياتها مع عدم التمييز الإثني او القبلي.
هذا وطالب مصطفي السلطات الحكومية بإطلاق سراح زعماء المعاليا والرزيقات الذي اعتقلتهم والاعتذار لهم ورد اعتبارهم ، مبينا الي أهمية الصلح بين القبيلتين ، وشدد ان الحلول والاجراءات الأمنية ليست حلا .
