حركة مسلحة تطالب بزيادة قوات اليوناميد بدارفور ومنحها التفويض اللازم

وكان مجلس الأمن وافق العام الماضي على خفض أعداد اليوناميد في ظل ضغط الولايات المتحدة لتخفيض ميزانيات عمليات حفظ السلام عالميا.

وأخبر رئيس حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، المجلس (الاثنين) أن عدد القوات سينخفض من 8,735 إلى 4,050 بحلول يونيو 2019 فيما سيتم خفض الوجود الشرطي إلى 1,870 من تعداده الحالي البالغ 2,500 .

وكشف التجمع ان النظام الحاكم في السودان يسعي لتصفية حقوق ضحايا الإبادة والتطهير العرقي في دارفور عبر إسقاط مبدأ المحاسبة الجنائية لمرتكبي الجرائم لتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.

ودعا بيان صادر عن التجمع تلقته (صوت الهامش) مجلس الأمن الدولي للقيام بواجبه ومسؤلياته القانونية تجاه الإقليم من بقايا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي، وطالب بتفعيل قانون حظر السلاح في الاقليم.

وأشار التجمع علي انه لا توجد قوي وطنية علي الارض تحمي المواطنين سوي مليشيات الجنجويد، ولفت ان هذا الأمر لايستدعي تخفيض البعثة بل لزيارتها ومنحها التفويض الكامل.

وأشارت ان الجرائم التي شهدها الإقليم مؤخرا تمثل تحدي سافر لعبثه الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي لجهة ان مرتكبيها أفلتوا من العقاب.

ومن المقرر أن يصوت المجلس في الـ 28 من يونيو الجاري على آخر التخفيضات المقترحة في اليوناميد عندما يجدد ولاية قوة حفظ السلام.

واشتعل الصراع في دارفور عام 2003، مُخلفًا نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2.5 مليون مشرد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.