الخرطوم _صوت الهامش
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، قرارات قضت بنزع واسترداد مئات من قطع الأراضي وعقارات مسجلة بأسم قيادات النظام البائد،وهم والي الخرطوم ووزير الزراعة الأسبق عبد الحليم إسماعيل المتعافي،ومدير عام قوات الشُرطة ووالي الخرطوم الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين،بجانب وزير الخارجية الأسبق علي أحمد كرتي، على أن تؤل تلك الأراضي لوزارة المالية.
كما أصدرت اللجنة قراراً قضي بحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء تسجيلها، وأوصت اللجنة بإلغاء قانون الدعوة الاسلامية ومصادرة كل أملاكها ودورها،وإلغاء سجل الشركات التابعه لمنظمة الدعوة الإسلامية.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي “الجمعه” أن منظمة الدعوة الإسلامية تسجلت بموجب قانون الهيئات التبشيرية، عقب انقلاب الجبهة الإسلامية .
مبيناً أنها ساعدت في الترتيب للإنقلاب، مشيراً إلى أنه تم إصدار قانون خاص للدعوة الإسلامية وتم تسجيلها بموجب قانون خاص،مبيناً أنها منحت سُلطات تفوق أجهزة الدولة.
وأكد أن المنظمة تمثل الدولة الحقيقية التي تدير البلاد،لسيطرتها على كثير من المؤسسات الإقتصادية، التي عملت على تمكينها طوال الثلاثين عاماََ الماضية،وكشف صالح عن منح عضوية المنظمة الحصانات وأن أعضائها الأجانب معفيين من قانون الهجرة ولا يجوز تفتيشهم،ومنحت حق التعامل بالنقد الأجنبي، وحق نقل الأموال لخارج السودان، والإعفاءات من كل الرسوم الجمركية.
