جنيف ــ صوت الهامش
أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة السودان، بالنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون معها لأجل محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بدارفور.
كما أوصى الحكومة، لمواصلة مشاركتها في مفاوضات السلام بجوبا، بغية التوصل لإتفاق سلام شامل يمثل المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويعبر عن آراء الفئات المهمشة، ويعالج القضايا المتعلقة بالمساءلة والعدالة الإنتقالية.
ودعا إلى استكشاف سبل تشجيع حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد النور، والحركة الشعبية ”شمال“ قيادة عبدالعزيز الحلو، على المشاركة النشطة في المفاوصات.
كما أوصى تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان الذي حصلت عليه (صوت الهامش) حكومة السودانية، التمسك بالالتزامات الدستورية لتنفيذ اصلاحات قانونية شاملة، وإعائدة نظام القضاء لضمان حماية حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فضلاً عن التصديق على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يصدق عليها، سيما إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المدينة.
كما دعا التقرير حكومة السودان، بالاستعجال بانشاء المفوضيات المستقلة الـ 12 المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتحقق من صيانة السلطات القضائية لحقوق الضحايا في الوصول لسبل انصاف فعالة.
بإلاضافة إلى الشروع في عملية عدالة انتقالية شاملة وتشاورية وكلية محورها الضحايا تقودها مفوضية العدالة الإنتقالية لجبر الاضرار الناتجة عن التجاوزات السابقة.
بجانب اتخاذ خطوات ضرورية بالتشاور مع المجتمع المدني، لتهيئة بيئة آمنة لتعزيز وحماية الحيز المدني، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وضمان اتخاذ اجراءات تأدبية فعالة ضد المسؤولين الحكوميين الضالعين في الأعمال الانتقامية.
ودعا الحركات المسلحة، للالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الإنتقالية، لأجل تحقيق السلم والمصالحة.
ومع اقتراب خروج العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، دعا التقرير، المجتمع الدولي لدعم حكومة السودان، في جهودها إلى ترجمة استراتيجية الحماية الوطنية التي وضعتها، إلى أساليب تنفيذ ملموسة والتصدي للثغرات التي قد تظهر في غياب قوات اليوناميد بدارفور.
