الخُرطوم – صوت الهامش
نفت أمين عام حكومة إقليم دارفور، توحيدة عبدالرحمن يوسف أن يكون تعيينها في وظيفة الأمين العام لحكومة الإقليم تم عن طريق المُحاصصات السياسية، وأكدت أنها خضعت لمُعاينات قاسية إجتازتها وفقاً ل”cv” الذي قدمته للجنة المُعاينات.
ولفتت في مُقابلة مع “صوت الهامش” أنها لم تكن عضواً في لجنة المُعاينات التي إختارت الأمين العام لحكومة إقليم دارفور، وتابعت “طُرحت وظيفة للعامة وقدمت مثلي ومثل أي شخص يقدم لوظيفة عامة،وخضت لمعاينات عن طريق اللجنة وإجتزت تلك المعاينات”.
وأشارت أن ما تعرضت له من هجوم عبارة عن كيد سياسي،مبيناً أنها لم تكن عضواً في أي من مؤسسات حزب المؤتمر وزادت “انا من ضحايا حزب المؤتمر الوطني،فكيف لي ان أكون عضواً فيه”.
وأشارت أن اخر وظيفة تقلدتها في غرب دارفور، كانت في العام 1993 الا أنها عادت وقالت ” لم تنقطع صلتي بدارفور وظللت قريبة من أهلي ولم انقطع عنهم”.
وعيّن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، “الإثنين” توحيدة عبدالرحمن يوسف أمين عام لحكومة إقليم دارفور.
ويأتي تعيين توحيدة ضمن المشاورات التي إبتدرها حاكم الإقليم لتشكيل حكومة إقليم دارفور، مناصفة بين الجبهة الثورية بشقيها وأصحاب المصلحة بجانب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قراراً عيّن بموجبه رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور وذلك ضمن إستحقاق إتفاق جوبا.
وفي العاشر من الشهر الجاري نصب مناوي حاكماً لاقليم دارفور وسط مشاركة شعبية ورسمية في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان إكتوبر الماضي اتفاقا للسلام مع الجبهة الثورية السودانية،ونص الاتفاق على تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية فضلاً عن معالجة قضايا الارض والحواكير وتعويضات المتضررين من الحرب.
وفي سؤال حول أولوياتها ضمن الحكومة التنفيذية لإقليم دارفور قالت توحيدة “أولوياتي هي تحقيق السلام،وأن انزاله لارض الواقع يمثل تحدي كبير لحكومة إقليم دارفور” .
وشددت على ضرورة إستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتنفيذ برتكول الترتيبات الأمنية،ونزع السلاح وتحقيق المصالحات الإجتماعية ودعم التعايش السلمي.
ونادت بضرورة رفض التراشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على العنف وتابعت “دارفور مجتمع معافي ما يجري له ابعاد سياسية”.
وفي سؤال حول مطالب النازحين واللاجئين لتحقيق العدالة لهم أجابت توحيدة”لكي ترضي الضحايا لابد من العدالة الانتقالية أن تفعل وهي تشمل المصالحات والتعويضات وأشياء كثيرة”.
وشددت على ضرورة أن يمضي القانون في مساره وضرورة محاكمة المتورطين في إرتكاب الإنتهاكات وزادت “لكي يرضى النازحين لابد من أن يتم محاكمة المتورطين في تلك الانتهاكات بما في ذلك عمر البشير وجماعته في سجن كوبر” وأردفت “المصالحات الإجتماعية تمضي وكذلك المسار القانون يمضي”.
وأوضحت أنها لم تأتي طمعاً في السُلطة وإنما أتت لخدمة إنسان دارفور ، وعودة الإقليم لسيرته الأولى وقالت “نعمل لتعود دارفور لسيرتها الأولى، دارفور القران والتقابة وكسوة المحمل التعايش السلمي”.
وناشدت رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد نور وغيره من الحركات المسلحة التي لم تلتحق بالسلام بضرورة اللحاق بركب السلام من أجل تعمير دارفور .
